دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كافة الوزارات والهيئات الاتحادية تزويدها ببيانات الموظفين الذين يعملون لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان طبيعة الإعاقة والوظيفة والدرجة الوظيفية.وطالبت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية بتقديم مقترحاتها التي يمكن ان تساهم في تعيين هذه الفئة على الوظائف الشاغرة.وأصدرت الهيئة تعميماً بهذا الشأن اشارت فيه الى ان ذلك يأتي انطلاقا من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية الى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره بما يحقق أهداف الحكومة الاتحادية، وانسجاما مع أحكام قانون الموارد البشرية الحكومية الذي يمنح المواطنين المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تتناسب ووضعهم الصحي.وأكدت الهيئة ضرورة معرفة المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الفئة من اجل وضع التوصيات المناسبة بشأنها للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية دعما لهذه الفئة من الموظفين، وتمكينها من شغل الوظائف التي تتلاءم مع ظروفها وأوضاعها الصحية بما يتوافق مع أحكام القانون.وأرفقت الهيئة بياناً بالوظائف التي يشغلها ذوو الاحتياجات الخاصة في الوزارة او الجهة الاتحادية يتضمن اسم الموظف والوظيفة وتاريخ التعيين والمؤهل الدراسي والدرجة الوظيفية وطبيعة الإعاقة والبريد الالكتروني والجنسية ورقم الهاتف المتحرك للموظف.وينص قانون الموارد البشرية وكذلك لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة على منح المواطنين المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على ان يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.