دعت وزارة العمل السعودية القطاع الخاص الاستفادة من برنامج تنظيم عمل المرافقين وفق الضوابط الموضوعة للحد من تكاليف الاستقدام من الخارج، حاسمة بذلك الكثير من الجدل في هذا الشأن. جاءت الدعوة بعد ارتفاع تأشيرات الاستقدام من الخارج إلى أكثر من مليوني تأشيرة في العام الواحد؛ وذلك رغم إطلاق الوزارة عدة برامج لتوظيف السعوديين.وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ «عكاظ» «إن تنظيم عمل المرافقين في القطاع الخاص مرهون باستحقاق المؤسسة للاستقدام من الخارج وفق برنامج (نطاقات)» بالإضافة إلى بلوغ المرافق سن 18 سنة، وأن يكون مضى على إقامته مع كفيله أكثر من عام. وشدد المصدر على أن توظيف المرافقين الذي ثار جدل كبير حوله في الأشهر الأخيرة خاصة في القطاعين التعليمي والصحي يهدف إلى الحد من الاستقدام من الخارج طالما توفرت الكفاءات الجيدة، مؤكدا في السياق ذاته على أنه ليس بديلا عن توطين الوظائف على الإطلاق. وجدد المصدر التأكيد على عدم أحقية القطاع الخاص في توظيف أي مرافق في وظيفة يمكن أن يشغلها سعودي لاسيما في ظل وجود قرابة مليوني عاطل، وفق إحصاءات برنامج (حافز). وقال: إن نقل خدمات المرافق سيكون للمنشآت التي حققت نسب التوطين المطلوبة في برنامج (نطاقات)، كما يشترط أيضا حصوله على تأييد بمزاولة المهنة من الوزارة المعنية خاصة في الطب والهندسة. وشدد المصدر على أنه عند انتهاء عقد المرافق لا يحق لصاحب العمل التأشير له بالخروج النهائي وإنما يمكنه العودة إلى سجل العامل الوافد الأساسي أو نقل خدماته إلى كفيل آخر.