بلغ إجمالي حالات الهروب والتغيب المسجلة للعاملات المنزلية للعام المنصرم 58،615 ألفًا.

وطالب عدد من المواطنين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام إيجاد حلول عاجلة تضمن حق صاحب العمل في حالة هروب العمالة المنزلية، كحائط صد لمواجهة تلك الظاهرة السلبية، لا سيما بعد زيادة الظاهرة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار مواطنون إلى أن جميع الشروط المعمول بها حاليًا جميعها تصب في صالح العاملة المنزلية، من حيث تحديد مدة الإجازة الأسبوعية والراتب وساعات العمل اليومية، بينما صاحب العمل ليس لديه سوى مهلة تجريبية ثلاثة أشهر، وإذا طلب عاملة بديلة في حالة فشل الخادمة، فعليه الانتظار لمدة تزيد على ستة أشهر.

وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن هناك لوائح تجيز أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي.

وأوضح كل من سعيد البارقي ومحمد البلادي، أن مكاتب الاستقدام لم تضمن حقوق المواطن في حالة حدوث بعض التصرفات السلوكية والجرائم الكبيرة التي قد تصل إلى قتل الأطفال الأبرياء، حيثُ أشارا إلى أنه لا بد من توقيع غرامات تتخذها المكاتب تجاه العاملات القادمات، بحيث تحدد الغرامات والعقوبات على مستوى الجريمة.

وأشار رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة يحيى حسن آل مقبول إلى أن الخادمة المنزلية في حالة هروبها لا بد من صاحب العمل أن يتجه للمكتب المستقدم منه مسبقًا حتى وإن انتهت فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن المكتب لديه بيانات للعاملة تكفي بإجراء البلاغات وتعميمها في الجوازات ووزارة العمل، حتى يتسنى القبض على العاملة الهاربة وتسليمها لكفيلها ومعرفة، الأسباب التي أدت لهروبها، وهل هي من الخادمة أم من سوء معاملة الأسرة.

وأضاف: إن صاحب العمل من حقه أن يضيف على شروط المكاتب بما فيه صالح العامل لديه، كالمحفزات أو إضافة مبالغ «للعمل الإضافي» خارج ساعات العمل المحددة.

الحقباني: ألفا ريال وتحمل مصاريف السفر عقوبة العاملة المخالفة للوائح

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن هناك لوائح تجيز أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مؤكدًا أن اللائحة أدرجت عقوبات ملزمة تحفظ الطرفين ومنها ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، حيثُ يتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة العربية السعودية مع تحمله مصاريف سفره.

وأضاف: على صاحب العمل التحقق من الكفاءة المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع، مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال، وطاعة أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب المحافظة على ممتلكات أفراد الأسرة، وألا يتم التعرض لهم بأذى بما فيهم الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل وألا يفشيها للغير.

كما اشترطت اللائحة عدم ترك الخدمة دون سبب مشروع أو أن يعمل لحسابه الخاص وألا يُمارس أي نشاط يضر بالأسرة.

من جانب آخر قامت وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع الدولة لتنظيم عمل العمالة المنزلية والتي تهدف لحماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض وسعيًا لأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقًا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة وحرصًا على ألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تبث خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.

وتؤكد وزارة العمل أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقيات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة.

كما تتضمن تلك الاتفاقيات تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي تطرأ على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة