الموضوع: «حماية الأجور» يكشف قوائم مالية جديدة للشركات السعودية
«حماية الأجور» يكشف قوائم مالية جديدة للشركات السعودية
أكد اقتصاديون وعاملون بالقطاع التجاري عن كشف قرار وزارة العمل تطبيق نظام حماية الأجور الأسبوع المقبل قوائم مالية جديدة لكافة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص وتحديد حجم الإنفاق على الرواتب بشكل صحيح ورصدها عبر بيانات وزارة العمل، وقال الاقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» ان القرار يمثل تعزيزاً للإجراءات التي بدأتها الوزارة في تصحيح مسار سوق العمل وسيكشف الشركات غير النظامية لارتباط هذه الشركات مع وزارة العمل مما يكشف التحويلات المالية ومدى التزامها بصرف الرواتب الشهرية للعاملين.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع أن القرار ينظم ويعزز سوق العمل ويهدف في المقام الأول الى تصحيح الشركات التي تتبع انظمة مخالفة بالوزارة اضافة الى انه يمثل اضافة جديدة للموظف او العامل السعودي ويقضي ويصحح رواتب السعوديين ومن شأن النظام ان يرفع الراتب الذي يتقاضاه السعودي العامل في القطاع الخاص إلى 3 آلاف ريال شهرياً «36 ألف ريال في العام الواحد» وربط هذا البرنامج ببرنامج نطاقات كما يهدف الى رفع نسب السعودة وإيضاح حقائق جديدة في كشف الجنسيات وحجم التحويلات المالية التي ستتم عبر المصارف السعودية بشكل دقيق، وبين أن القرار سيطبق بالبداية على المنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر يصب في صالح الشركات والمؤسسات والعاملين اضافة الى انه يهدف إلى إيجاد حلول عملية للكثير من الأخطاء والتشوهات في سوق العمل، ويوفر بيئة آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.
من جهته قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان ان القرار سيكشف الشركات غير النظامية وسيتم اكتشافها بصورة سريعة، نظرا لارتباط هذه الشركات مع وزارة العمل مما يكشف التحويلات المالية، ومدى التزام تلك المؤسسات بصرف الرواتب الشهرية للعاملين في الموعد المحدد مؤكداً بالوقت نفسه أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للقضاء على ظاهرة الهروب، إلى ذلك تبدأ وزارة العمل نهاية الاسبوع المقبل البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
وأكدت وزارة العمل أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي حيث أتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي، ويعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.
ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.
الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص ولا يحمل المنشآت أي تكاليف اضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.
«العمل» تؤكد عزمها إلزام المنشآت والمدارس الأهلية بتطبيق برنامج «حماية الأجور»
أبو ثنين: نهدف لمعالجة تشوهات السوق وتوفير بيئة آمنة
الرياض: «الشرق الأوسط»
أكدت وزارة العمل... (مشاركات: 0)
أعلنت وزارة العمل السعودية عن نيتها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة... (مشاركات: 0)
"العمل" تطلق برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص
تستعد وزارة العمل الإسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع... (مشاركات: 0)
أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . ... (مشاركات: 0)
وزير العمل يكشف عن إطلاق نظام لمراقبة الأجور خلال 3 أشهر
قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال ... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في محاسبة التكاليف يشرح أهمية التكاليف ودورها وعلاقتها باتخاذ القرارات الادارية ويشرح اساليب واجراءات محاسبة التكاليف في السيطرة والرقابة على عناصر التكاليف وكيفية تطبيقها، وانظمة تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف المراحل الانتاجية، وخصائص هذه الانظمة وكيفية احتساب التكاليف وعرضها في ظل كل نظام منها، بالتطبيق علي شركة حقيقية
احدث برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصا لتزويد المشاركين بأساسيات التحليل المالي للقوائم المالية، بالاضافة الى تعريفهم بكيفية استخدام نتائج التحليل في تقييم الاداء المالي للشركات، والقاء الضوء على التطبيقات الالكترونية المستخدمة في عمليات التحليل المالي
برنامج لتأهيل المتدربين على تثبيت وتخصيص برنامج الاودو الاصدار السابع عشر Odoo V 17 يزود المتدربين بالمهارات اللازمة لتثبيت واعداد البرنامج للعمل لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج في تحسين اداء الشركة.
دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.