الموضوع: العمل السعودية: حرمان المنشآت من عمالتها إذا لم تلتزم بدفع رواتبها ولاصحة لالغاء غرامة 2400 ريال
العمل السعودية: حرمان المنشآت من عمالتها إذا لم تلتزم بدفع رواتبها ولاصحة لالغاء غرامة 2400 ريال
لاصحة لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال في نهاية 1434 هـ ..
أكدت وزارة العمل اتخاذ عدة إجراءات من أجل تخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي مشيرة إلى أنه سيتم حرمان المنشآت غير الملتزمة بدفع الرواتب من عمالتها قريبا.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة لـ «عكاظ» أن من بين الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي السماح بنقل كفالة العمالة التي تقع منشآتها في النطاق الأحمر بدون موافقة الكفيل. وأكد المصدر عدم جواز تشغيل العمالة في القطاع الخاص أكثر من 8 ساعات؛ وذلك وفقا للمادة (الثامنة والتسعون) من أحكام نظام العمل، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن موضوع ساعات العمل الأسبوعية لايزال في مجلس الشورى، وأن الإجازة الحالية في القطاع الخاص يوم الجمعة ريثما يتم الاتفاق على إجازة اليومين. ونفى ما تردد من إشاعات عن وجود توجه لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال نهاية العام الهجري الجاري، مشيرا إلى أن المقابل المالي مفروض بشكل دائم من تاريخ تطبيق القرار بداية محرم من العام الهجري الحالي.
وأشار المصدر إلى سقوط طلب موافقة صاحب العمل على نقل الكفالة أثناء الحملة التصحيحية؛ وذلك في ثلاث حالات هي: وجود بلاغ تغيب وانتهاء، صلاحية رخصة العمل والإقامة، وعدم إصدار رخصة عمل وإقامة للعامل بعد وصوله إلى المملكة بـ 90 يوما. يذكر أن أكثر من سبعة ملايين عامل وافد ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يعملون في المملكة، في حين يعاني أكثر من مليوني سعودي من البطالة. وتضخ الجامعات والمعاهد أكثر من 350 ألف خريج سنويا، فيما لايتم توظيف أكثر من 20 في المئة منهم. وفيما تبلغ نسبة البطالة العامة أكثر من 12 في المئة، تصل البطالة النسائية إلى 28 في المئة.
المصدر: عكاظ السعودية
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع... (مشاركات: 6)
كشفت وزارة العمل السعودية عن أن غالبية الدول التي تم التفاوض معها لإستقدام العمالة المنزلية منها رفضت إرسال عمالتها وفق الشروط التي وضعتها الوزارة.
ووفقا لما نقلت صحيفة "الشرق" عن مصدر مسؤول في... (مشاركات: 0)
عطفاً على القرار الصادر من مجلس الوزارء رقم 353 بتاريخ 25-12-1432هــ أصدرت وزارة العمل قرار احتساب المقابل المالي عند أصدار أو تجديد رخصة العمل وبداء العمل بالقرار .
تجدون في المرفق شرح كيفية... (مشاركات: 1)
وزارة العمل تعتزم إلزام القطاع الخاص بدفع الرواتب عبر البنوك الاقتصادية - 27/03/2012
... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
احدى الشركات ترغب بتوظيف سعوديين بمصنع بالدمام بمهنة عامل انتاج ومشغل معدات ومحضرمختبر مع وجود تامين طبي عائلي وراتب يصل الى 3500 ريال ومع الوقت الاضافي يصل 5000 ريال والافضلية لمن... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والإجراءات التي يتم تطبيقها لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في المجال الطبي عموما.
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.