الموضوع: العمل السعودية : يحق للقطاع الخاص مقاضاة المتسربين من وظائفهم
العمل السعودية : يحق للقطاع الخاص مقاضاة المتسربين من وظائفهم
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية لإنصافها من السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها.
وقال لـ"الرياض" إن المادة السابعة والسبعين من نظام العمل تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وانتقد العنزي تبرير بعض شركات القطاع الخاص تخوفها من توظيف السعوديين بعدم استمرارهم في العمل إلا أسبوعا أو أسبوعين فقط.
وقال: هذا تبرير غير موضوعي لأن فترة الأسبوع أو الأسبوعين المشار إليها تعتبر طبقاً للمادة الثالثة والخمسين من نظام العمل ضمن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد وتبلغ تسعين يوماً، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا لم يجد أي منهما أن الطرف الآخر يصلح له أو يتفق مع تطلعاته ورغباته.
وأضاف أن الهيئات الابتدائية والعليا جهات قضائية ينبغي على الجميع الالتزام بالحضور عند الطلب والالتزام بما تقضي به هذه الهيئات لحل الخلافات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي فإن الاصل هو أن يتجاوب اصحاب العمل مع هذه الهيئات، وفي الحالات التي لا يكون هناك تجاوب من بعض أصحاب العمل، يتم اتخاذ إجراءات لضمان تجاوبهم مثل إيقاف الحاسب الآلي للمنشآت غير المتجاوبة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل الى أن تفتيش العمل من المهام الرئيسية التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً وتسعى لتطويره ودعمه بالإمكانيات المادية والبشرية، لذا تم تعزيز منظومة التفتيش بألف وظيفة وافق المقام السامي الكريم على اعتمادها للوزارة حيث يجري العمل حالياً على استقطاب وتهيئة وتدريب الأعداد المطلوبة من الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وقد تم شغل كثير من هذه الوظائف بعد إكمال التدريب اللازم لذلك، كما تم تزويد المفتشين بأعداد كبيرة من السيارات وأجهزة الاتصالات الذكية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، بالاضافة إلى مشروع التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال التفتيش المشترك وخصوصاً وزارة الداخلية حيث أسهم تعديل المادة 39 من نظام العمل في تعزيز التكامل بين جهود الوزارتين في هذا المجال. كما قامت الوزارة بتفعيل مشاريع التفتيش الذكي على المنشآت باستخدام معلومات تتوفر عن طريق الربط بقواعد المعلومات بعدة جهات حكومية معنية، والتقييم الذاتي للمنشآت حيث أكملت معظم متطلبات هذا المشروع الذي يتوقع أن يسهم في رفع وعي منشآت القطاع الخاص بأنظمة العمل ويوفر آليات وبيانات محدثة يتم على ضوئها القيام بالتفتيش من خلال التركيز على المخالفات الأكثر انتشاراً وتأثيراً على سوق العمل.
وقال العنزي: توجد جهود عديدة لمكافحة التوطين الوهمي والتحقق من عدم وجوده وتشمل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإجراء المتخذ لعدم حساب أي موظف سعودي في نسب التوطين في برنامج نطاقات إلا بعد تسجيله في التأمينات وتسديد الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة ومفتشو التأمينات الاجتماعية التي يتم من خلالها كشف كثير من حالات التوطين الوهمي وتطبيق عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة، تشمل الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات مع ضمان حق المواطن الذي تم توظيفه وهمياً في الحصول على تعويض مقابل ما لحقه من ضرر نظير استغلاله دون علمه أو موافقته.
اتشرف بان اجيب عن اسئلتكم واستفسارتكم فيما يخص التامينات ومكتب العمل وذلك بالنسبه للقطاع الخاص في مصر (مشاركات: 14)
ممكن طلب بسيط لو سمحتم عايز اللائحة القانوية الإدارية والمالية الخاصة بالقطاع الخاص (مشاركات: 3)
كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي أن الوزارة تدرس تطبيق أساليب عمل جديدة للمرأة السعودية تتسم بالمرونة لمساعدة المرأة السعودية وتمكينها من العمل، مثل أساليب العمل عن بُعد، والعمل من... (مشاركات: 0)
كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية السعودي أحمد الحميدان أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت. مشيرا... (مشاركات: 1)
توجيهات عليا: منع إعارة موظفي الدولة للقطاع الخاص
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12021.imgcache
سبق- الرياض: صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بعدم إعارة موظفي... (مشاركات: 0)
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تأهيل المشاركين على الالمام بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في تسويق الأجهزة الطبية ويتناول البرنامج المعلومات الفنية عن الاجهزة الطبية واستخداماتها وتصنيفها والمصطلحات الفنية المستخدمة في تسويقها واستراتيجيات التسويق المناسبة والعديد من الموضوعات الهامة
برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
برنامج يتناول البيانات المالية والتقارير المالية والحاجة للتحليل المالى لها و إجراءات تنفيذ التحليل المالى للقوائم المالية و التحليل المالى لأغراض تقويم الأداء المالى والتنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية لأغراض التنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و تقييم الأداء والدراسات المالية و الدراسات المالية فى مرحلة المتابعة والرقابة