ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن مؤيدي "الانقلاب العسكري في مصر" الرئيسيين في منطقة الخليج يتراجعون عن تعهداتهم المالية تجاه مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
ونقل الموقع، اليوم الجمعة، عن مسؤول كبير بالبنك المركزي المصري قوله إن السعودية والإمارات لم تدفعا المبالغ التي تعهدتها بها في أعقاب أحداث يونيو، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الكويت قد أوفت بتعهدها بتقديم 4 مليارات دولار.
وأشار الموقع إلى أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، صرح بعد شهرين من الأحداث ذاتها أن مصر تعاني أزمة اقتصادية، كما دفعت الأزمة محمود بدر، المتحدث باسم حركة "تمرد"، إلى مطالبة الحكومة المؤقتة بإعطاء مزيد من الاهتمام للوضع الاقتصادي وإيجاد مخرج سريع للأزمة التي تواجهها البلاد .
ولفت الموقع إلى تراجع تصنيف مصر للمركز الأخير عالميا فى مستوى المعيشة للمرة الأولى في تاريخها، وتذيلها قائمة ضمت أكثر 140 بلدا في جميع أنحاء العالم، نشرتها مؤخرا صحيفة "الايكونوميست" البريطانية.
كما أشار إلى انسحاب شركات تركية وشركات أخرى من جنسيات مختلفة من الأسواق المصرية، لافتا إلى أن وزير التجارة المصري، منير فخري عبد النور، كان قد حمل وسائل الإعلام مسؤولية هذا الموقف التركي.
وقال الموقع إن صحفي شهير مؤيد لـ"لانقلاب"، لم تذكر اسمه، انتقد الوضع الاقتصادي الحالي، وقال صراحة أن الاقتصاد كان أفضل بكثير في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذي توقع خبراء وصول العجز في الموازنة العامة إلى نحو 240 مليار جنيه مصري بنهاية السنة المالية.
ونقل الموقع قول رئيس هيئة السكك الحديدية إن دخول الهيئة انخفضت بنسبة 60% منذ منتصف أغسطس الماضي، وقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن العصيان المدني يتسبب في خسائر حيث امتنع المواطنون عن دفع فواتير الكهرباء .
وفيما يتعلق بالسياحة، التي تعد واحدة من المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر، قال وزير السياحة هشام زعزوع أن السياحة أثناء حكم مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن.
رد مع اقتباس