الموضوع: لجنة قضائية للنظر في خلافات «العمالة المنزلية» مع أرباب العمل
لجنة قضائية للنظر في خلافات «العمالة المنزلية» مع أرباب العمل
علمت «الحياة» أن وزارة العمل بدأت في تشكيل لجنة خاصة للنظر في القضايا التي بين أرباب العمل والعمالة المنزلية.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«الحياة» عن بدء وزارة العمل في منع تأجير العمالة المنزلية بين المواطنين بعد حضورهم إلى المملكة، إضافة إلى إقرارها منع العامل من العمل لحسابه الشخصي.
وقالت المصادر إن الوزارة استنادا إلى لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، أقرت لصاحب العمل إنهاء العقد أثناء فترة التجربة الممتدة لثلاثة أشهر في شكل منفرد من دون موافقة العامل، شريطة عدم كفاءة العامل المنزلي، مع منع صاحب العمل من وضع العامل تحت التجربة أكثر من ثلاثة أشهر لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إن كان في عمل مختلف.
وبينت أن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيصدر بياناً يوضح من خلاله إجراءات عمل هذه اللجنة، ومدة العضوية فيها، وكيفية تجديديها، وطريقة إعداد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها، مع منحه إمكانية إصدار قرارات تنفيذ لائحة العمالة المنزلية.
وينظم العمل بين صاحب العمل والعامل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات على النص العربي للعقد، ويمنح الأطراف ثلاثة نسخ يحتفظ العامل وصاحب العمل ومكتب الاستقدام كل بنسخته.
وأعطت الوزارة للعامل الحق في طلب الراتب تحويلاً على حسابه البنكي إن لم يردها نقداً، مع منحه مكافأة نهاية الخدمة بقيمة شهر واحد مقابل أربعة أعوام متتالية يقضيها مع صاحب العمل ذاته.
ومنعت الوزارة رب العمل من الحسم من أجر العامل إلا بنصف الأجر في حالات مخصصة، مثل ما أتلفه عمداً أو إهمالا أو (سلفة) حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده. ويُبلغ صاحب العمل أقرب مركز شرطة عند ترك العامل العمل، ويقوم مركز الشرطة بإبلاغ الجوازات بتركه العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إفادة مكتب العمل، للتأكد من عدم وجود دعاوى على أحد الأطراف، وتزويده بنسخة من بلاغ تركه للعمل.
ويتحمل صاحب العمل إرجاع العامل إلى بلاده على حسابه، سواء عند انتهاء العقد، أو فسخه بسبب مشروع من العامل، أو سبب غير مشروع من صاحب العمل.
وتختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى في هذا الأمر، وضبط المخالفات التي تقع من عمال الخدمة المنزلية، أو من أصحاب العمل، وهي التي تقدم الدعوى إلى اللجنة المختصة بذلك. وتكون لجنة عمالية بقرار من وزير العمل بعضوية رئيس وعضوين، أحدهما مستشار قانوني من وزارة العمل، للنظر في المطالبات المالية والمخالفات غير الجنائية، وتسترشد بنظام المرافعات الشرعية.
وتحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً في خمسة أيام من تقديم الطلب، وبعد تعذر التسوية تنظر اللجنة في الموضوع، وتبت فيه خلال عشرة أيام عمل في جلسة أو جلستين، ولابد من إصدار القرار من اللجنة في عشرة أيام من تاريخ الطلب سواء بالإجماع أو بالأغلبية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تسلمه، وإلا عُد نهائياً واجب النفاذ.
وكان وزير العمل أكد أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته أو يَمُس كرامته، أو بالعمل لدى غيره، وأنْ يدفع له الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، مع توثيق استلامه له في شكل كتابي.
ذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام لـ»اليوم» ان المفاوضات مع الجانب الأندونيسي لا تزال جارية ، موضحة ان هناك بعض العوائق التي قد تؤخر استئناف الاستقدام في الوقت الحالي ،حيث قامت وزارة العمل... (مشاركات: 0)
ينتظر أن يصدر في أكتوبر.. مصدر لـ"الاقتصادية" :توجّه إلى قانون خليجي موحد ينظم استقدام العمالة المنزليةhttps://www.hrdiscussion.com/imgcache/14968.imgcacheعاملات منزليات يخضعن لتدريب قبل الانخراط في... (مشاركات: 0)
رفعت وزارة العمل لائحة «العمالة المنزلية», المتضمنة والضوابط لإعادة تنظيم سوق العمالة المنزلية, الى الجهات العليا لإقرارها وتحديد موعد لتطبيقها.وحددت اللائحة عقوبات رادعة على الطرف المخالف للعقد... (مشاركات: 1)
أوضحت وزارة العمل أن ايقاف تأشيرات العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين تم بناء على اجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي... (مشاركات: 0)
إن الخلافات مع الموظفين, زملاء العمل و الزبائن و الموردين يكلف الشركات بلايين من الدولارات سنويا, و بالرغم من ذلك يفشل معظم أصحاب الأعمال فى محاولاتهم لتثقيف موظفيهم بخصوص كيفية التعامل و تجنب هذه... (مشاركات: 0)
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
صمم هذا البرنامج للمتخصصين في التدريب والتعلم والموارد البشرية الباحثين عن أفكار وطرق جديدة في تصميم المواد التدريبية وخاصة المتخصصين في تغيير السلوك. كذلك كل من يرغب في تحديث معارفه ومهاراته في تصميم المواد التدريبية
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات