[COLOR=#4F4F4F !important]السبيل- عصام مبيضين
تنوي وزارة العمل تحميل أصحاب الشركات والمؤسسات العامة أثمان تذاكر السفر وكل الأعباء المالية في حال ضبط العمال المخالفين، ومن ضمنها نفقات التسفير، فضلاً عن وضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح لها باستقدام عمال جدد".[/COLOR]
[COLOR=#4F4F4F !important]وبحسب وزير العمل نضال القطامين فإن الحملة التفتيشية التي تقوم الوزارة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، لافتاً الى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين.
من جهة اخرى، حولت الوزارة ثلاث قضايا لعاملات سيرلانكيات، بالتعاون مع السفارة السيرلانكية، إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لوجود شبهة "اتجار"، اضافة الى حل اربع شكاوى أخرى بالتعاون مع وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام.
وقال القطامين ان إجراءات قانونية اتخذت من قبل مديرية العاملين بالمنازل بهذا الخصوص، ووجهت انذارات لـ(10) مكاتب استقدام واستخدام للعاملين بالمنازل وإغلاق مكتبين فعليا، كما تم إصدار ثلاثة قرارات بإغلاق مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
واضاف الوزير أن فرق التفتيش في وزارة العمل نفذت الشهر الماضي نحو 7600 زيارة على مواقع العمل المختلفة في محافظات المملكة أسفرت عن توجيه 1834 إنذارا لمؤسسات ومنشآت خالفت قانون العمل، كما أنذرت كوادر التفتيش في الوزارة 952 منشأة لمخالفة شروط العمل و882 منشأة لمخالفة ظروف العمل، فيما وجهت 1602 مخالفة لمؤسسات خالفت قانون العمل.
وبين أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة في جميع القطاعات.
وأشار الوزير الى أن الوزارة تلقت 324 شكوى عمالية جرى حل 259 منها.
وقال إن فرق التفتيش ضبطت 64 طفلا عاملا خلال 56 زيارة لمنشأة ومؤسسة، أنذرت خلالها 22 مؤسسة ووجهت 27 مخالفة لمؤسسات أخرى. وأشار إلى أن الوزارة حولت 10 أطفال عاملين من مديرية عمل المفرق إلى مؤسسات المجتمع المدني كانوا يعملون في قطاعات تجارة الجملة والصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم.
وبين القطامين أن مجموع الشكاوى الواردة الى الوزارة بلغ 64 شكوى منها 16 عبر الخط الساخن و11 عبر السفارة المصرية، فيما توزعت باقي الشكاوى من خلال مديريات العمل.
وكانت وزارة العمل ضبطت من خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها منذ مطلع نيسان الماضي حتى نهاية حزيران الماضي نحو 6 آلاف عامل وافد مخالف، سفر نحو 950 منهم.
وقال الوزير القطامين إنه ورد الى مديرية العاملين بالمنازل التابعة للوزارة 87 شكوى، جرى العمل على حل 60 شكوى منها، وما تزال 27 قيد الإجراء، لافتا الى وجود شكاوى عالقة من الاشهر السابقة بلغ عددها 35 شكوى تم حل 25 منها وتبقى 10 قيد الإجراء.
وأغقلت الوزارة زهاء 220 مؤسسة، لتشغيلها عمالا مخالفين او لاجئين سوريين خلافا لاحكام قانون العمل الاردني الساري المفعول.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة نحو مليون ونصف عامل غالبيتهم من الجنسيتين السورية والمصرية، فيما بلغ عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول نحو 178 الف عامل، تشكل الجنسية المصرية منهم نحو 64،6%.
وكانت الوزارة أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر، بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.[/COLOR]