الموضوع: تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ينبئ بتزايد فرص العمل أمام السعوديين
تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ينبئ بتزايد فرص العمل أمام السعوديين
تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ينبئ بتزايد فرص العمل أمام السعوديين مختصون يتوقعون تراجع حجم التحويلات الخارجية |
جانب من منتدى عقد لبحث فرص العمل في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط») |
|
الرياض: شجاع البقمي
بات أمام السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل مرحلة جديدة من تزايد أعداد الفرص الوظيفية المتوافرة في ظل قرب وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة العمل، من إنهاء مرحلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية (نهاية العام الهجري الحالي)، التي كانت قد انطلقت في البلاد قبل نحو ستة أشهر، وسط تأكيدات رسمية بأن العمالة المخالفة سيجري ترحيلها نهائيا من السعودية مع بدء الحملة التفتيشية مطلع العام الهجري الجديد.وحول أثر تصحيح العمالة الأجنبية على الاقتصاد السعودي، توقع مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، انخفاض حجم تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، إضافة إلى زيادة فرص تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته خلال حديثهم أن التصحيح الحالي للعمالة التصحيحية سيقود إلى تزايد فرص عمل السعوديين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة ستقود إلى حملات تفتيشية كبيرة، سينتج عنها إعادة هيكلة قطاع العمل في البلاد، كما أنه من المتوقع أن يكون أمام وزارة العمل أرقام وبيانات صحيحة حول حجم الأعمال التي تشغلها الأيدي الأجنبية، وكيفية زيادة فرص عمل السعوديين».
ولفت باعجاجة إلى أن السعوديين والسعوديات الحاصلين على الشهادات المهنية سيكونون أمام فرص وظيفية حقيقية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «إن هذه الفرص ستتوفر في ظل ترحيل حجم كبير من العمالة التي لم تصحح أوضاعها خلال المهلة المحددة، وهو أمر من الممكن أن يحقق نتائج أفضل على صعيد زيادة عدد فرص عمل السعوديين».
وأوضح باعجاجة أن أهم آثار عمليات التصحيح الحالية التي تنفذها وزارتا «الداخلية» و«العمل» للعمالة المخالفة، ترتكز على تقليل حجم التحويلات للخارج، وزيادة فرصة تدوير هذه الأموال في السوق المحلية، إضافة إلى زيادة عدد فرص عمل السعوديين والسعوديات.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق السعودية مرشحة لأن تكون السوق الأولى في حجم فرص العمل المتوافرة خلال العام المقبل، وقال المشاري: «إن هذه التوقعات تأتي في ظل انتهاء نحو سبعة أشهر من المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، وهو الأمر الذي سيحقق مزيدا من التنمية والازدهار للاقتصاد السعودي».
وفي سياق ذي صلة، ناقش تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، صدر حديثا، واقع العلاقة بين قطاعات التعليم والتوظيف والدخل المادي، فيما أظهر التقرير أن الأعمار بين 15 و29 عاما تضررت كثيرا من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لما أحدثته من معدلات بطالة تقدر بمعدل 16 في المائة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وكانت السعودية قطعت نحو 80 في المائة من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تجريها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي جرى تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، فإن وزارة العمل السعودية نجحت بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في إنهاء إعادة تصحيح ما نسبته 80 في المائة من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها، وسط توقعات بأن تنجح الوزارة عبر مكاتبها الفرعية وخدماتها المقدمة في إنهاء طلبات جميع العمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها قبيل نهاية العام الهجري الحالي.
وتأتي هذه التطورات عقب أن أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي قبل نحو شهرين من الآن أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، وذلك «عطفا على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ 25-5-1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل بشأن التعاون التام.. وبناء على الاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك».
|
|
وزارة العمل: جاهزون لتنفيذ حملة تصحيح أوضاع العمالة.. ولا مهل جديدة
صندوق الموارد البشرية ينفي وجود حافز مطور
الرياض: فيصل الدخيل
أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون... (مشاركات: 0)
قالت مصادر صحفية إن وزارة العمل نجحت بالتعاون مع وزارة الداخلية في إنهاء تصحيح ما نسبته 80% من العمالة المخالفة التي تسعى إلى تعديل أوضاعها.ووفقاً لـ "الشرق الأوسط" فإن هناك توقعات كبيرة تشير إلى... (مشاركات: 0)
رفعت وزارة العمل أمس توصية لجهات عليا تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، قبل انقضائها بـ 7 أيام.وبحسب صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن التوصية تم رفعها استجابة... (مشاركات: 2)
المصدر : واس
جددت وزارة العمل السعودية دعوتها لجميع المنشآت والأفراد، والعمالة الوافدة، بالمسارعة في تصحيح أوضاعهم والاستفادة مِن استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية التي... (مشاركات: 1)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/16381.imgcacheأعلنت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في المملكة سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل... (مشاركات: 0)
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
تعلم كيفية برمجة عقلنا على التفكير الإيجابي، وطرح الأفكار السلبية التي تؤخر تحقيق أهدافنا وطموحاتنا .. ومعرفة أنفسنا بعمق ومعرفة الآخرين والنجاح في التواصل مع أنفسنا والآخرين لنحقق النجاح والإبداع والتغيير إلى الأفضل.
تركز هذه الدورة التدريبية على الممارسات الجيدة لأبحاث الأعمال وجمع البيانات، بما في ذلك نصائح لطرح الأسئلة الصحيحة وطرح الأسئلة بشكل صحيح. ثم ننتقل إلى مناقشة أدوات تحليل البيانات الشائعة وتطبيقها في مواقف تجارية محددة. و يركز القسم التالي من الدورة التدريبية على تحليل الخيارات وتطوير التوصيات العملية. الهدف من القسم الأخير من الدورة التدريبية هو تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لنقل معلومات العمل وتقديم العروض التقديمية للأعمال والتقارير ذات التأثير الحقيقي
برنامج يتناول موضوع تحليل ذكاء الاعمال واستخدام البيانات لتسحين صنع القرار وتقديم المعلومات على شكل مقاييس ومؤشرات KPIs والتحليلات الكمية والنوعية للاعمال و تحليل البيانات الحالية و القديمة و حل مهام تحليل الأعمال في العالم الحقيقي في (SQL) و (Tableau)
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية