الموضوع: أسباب تقهقر تنافسية الاقتصاد المصري
أسباب تقهقر تنافسية الاقتصاد المصري
في واحدة من المؤشرات السلبية التي تلاحق الاقتصاد المصري، أبانت نتائج مؤشر التنافسية الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس للعام 2013/2014 عن تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 118 من بين 148 دولة على مستوى العالم، في حين كان ترتيبها في العام الماضي 107 من بين 144 دولة.
والدلالات السلبية التي اعتمد عليها تقويم أداء الاقتصاد المصري تتمثل في تراجع نوعية التعليم الأساسي، وضعف الأداء بالتعليم العالي، والاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التقنية الحديثة.
وأظهر مؤشر التنافسية مواطن ضعف الاقتصاد المصري على صعيد البيئة المؤسسية، حيث لوحظ أن حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية تعاني من ضعف، كما زادت حالات المدفوعات غير الرسمية "الرشوة"، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
ولم ير اقتصاديون مصريون أي مفاجأة في هذا التقهقر، ووصفوه بالطبيعي في ظل الأجواء المحيطة باقتصاد البلاد، ورهنوا أي تحسن في وضعه بتحقيق الاستقرار السياسي، وذهب بعضهم إلى ضرورة استمرار حالة من الاستقرار تتراوح ما بين عشرة وعشرين عاماً، في حين رأى بعض آخر أن عاماً واحداً من الاستقرار كفيل بإيجاد حالة من التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري.
تراجع متوقع
واعتبر وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان أن تراجع تنافسية الاقتصاد المصري متوقع في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولذلك يؤكد أن مصر بحاجة إلى حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق، مع وجود خطة واضحة للتعامل مع المشكلات المزمنة والمعطلة للانطلاق الاقتصادي.
ويدلل رضوان على سوء الوضع الاقتصادي بمعدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.3%، أو تدني معدلات الإشغال في المناطق السياحية، وغير ذلك من المؤشرات السلبية التي يصعب معها تحسين مناخ سوق العمل أو استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ويضيف أن مؤشرات التعليم وسوق العمل من المشكلات التي لن يتم التعامل معها بشكل جذري إلا في ظل استقرار طويل الأمد لا يقل عن عقد إلى عقدين، كما حدث ذلك في ماليزيا والهند وغيرهما من الدول التي استطاعت أن تغير من أوضاعها الاقتصادية بشكل إيجابي. ويطالب الحكومة بأهمية وضع سياسة اقتصادية واضحة تساندها مجموعة من السياسات العامة في مجالات الأمن والتعليم والبنية الأساسية.
عامل الاستقرار
ويتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم مع وزير المالية المصري الأسبق في ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي للوصول إلى طريقة سليمة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية المتراكمة.
ويؤكد غنيم للجزيرة نت أن المشكلات التي يتناولها المؤشر متجذرة ويحتاج علاجها إلى وقت، إلا أنه يرى أن الخروج من هذه المشكلات سهل إذا ما تحقق الاستقرار السياسي ولو لمدة سنة، حيث سيدفع ذلك المتعاملين في الاقتصاد المصري إلى حالة من التفاؤل.
ويوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية في مصر تشهد تراجعا ملحوظا منذ ثورة 25 يناير، وأن ما حدث من تحسن في بعض المؤشرات يعد تحسناً ظاهرياً وغير حقيقي، مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو الفائض في ميزان المدفوعات، لأن هذا التحسن أتى من خلال المساعدات العربية وليس من خلال موارد ذاتية وحقيقية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة سامر عطا الله أن ما تضمنه المؤشر من معدلات أداء اقتصاد مصر لا يثير أي غرابة أو اندهاش، فكلها حقائق لا بد أن نعترف بها، فالتعليم بنوعيه الجامعي وما قبله يعاني من مشكلات حقيقية تؤثر بشكل مباشر في نوعية التعليم ومهارة الخريجين بما يجعلهم غير مؤهلين للتعامل في سوق العمل بشكل جيد.
نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث... (مشاركات: 2)
بعد أكثر من شهرين على الانقلاب العسكري ، أصبح الاقتصاد المصري يعاني من زيادة الاختلالات الحادة في التوازن الاقتصادي العام. وتتمثل في الآتي:1- الاختلال بين الانتاج والاستهلاك ( الاستهلاك أكثر من... (مشاركات: 4)
يولاند نيلبي بي سي نيوز-القاهرةطالب المتظاهرون بتحسين ظروف العملتتواصل الاحتجاجات في مصر في شكل موجة من الإضرابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد.وقد تظاهر المئات من العاملين في وسائل النقل العامة... (مشاركات: 0)
في بعض الدول مثل اليابان يسعى العامل إلى الاستمرار أوقاتا إضافية في عمله حتى إذا لم يحصل على مقابل مادي.. بينما العامل المصري يبحث دائما عن أيام إجازات إضافية إلى جانب حصوله على الإجازات الرسمية،... (مشاركات: 1)
انشغل الشارع المصري بكافة فئاته خلال الفترة الأخيرة بالفساد في العديد من المؤسسات الحكومية المصرية، مثل: المصارف، والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، وفي الصحافة والجامعات، وفي ذلك اختلفت... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها
كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.
كورس تدريبي يؤهلك لاكتساب المعرفة الاساسية باللغة الألمانية بداية من تعلم الحروف والنطق الى المفردات الأساسية في اللغة الألمانية واستخداماتها في جمل بسيطة ثم قواعد تركيب الجمل في اللغة الألمانية ثم مهارة المحادثة باللغة الألمانية ثم مهارة الاستماع والقراءة باللغة الألمانية.
صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات