أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن «الموظفين الحاصلين على إجازة لمرافقة مريض خارج الدولة، أصبح بإمكانهم تمديد فترات الإجازة، باستخدام البريد الإلكتروني من الخارج، من دون حضور وقطع للإجازة، شريطة إرسال وثائق معتمدة للظروف الصحية، ويمكن تجديد الإجازة بهذه الوسيلة عددا لا نهائيا من المرات، مراعاة للجوانب الاجتماعية، ولتيسير حياة الموظفين المواطنين».


وقال العور، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إجازات الموظفين الاستثنائية، شهدت في الفترة الماضية حزمة من التسهيلات، كان هدفها الرئيس مراعاة الظروف الصحية والجوانب الاجتماعية والحفاظ على الترابط الأسري، الذي يمنح من خلاله الموظف أو الموظفة الفرصة لمرافقة ذويه من المرضى خارج الدولة».


وتابع، أنه «ينبغي على الموظف طالب الإجازة أن يتفاهم مع إدارة الموارد البشرية، التي يعمل فيها قبل فترة كافية من انتهاء إجازته الأولى، ومدتها شهران مدفوعة الراتب، وذلك بهدف مراعاة الشروط والأوراق اللازمة التي يحصل بموجبها الموظف على تمديد للإجازة».


وكان موظفون مواطنون في هيئات حكومية اتحادية، أبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنهم يعانون مشكلات تتعلق بأنظمة الإجازات الاستثنائية، على غرار مرافقة مريض من قبل أحد أفراد الأسرة، والتي يشترط فيها أن تمنح حال حجز المريض في أحد المستشفيات، مطالبين الجهات المعنية بـ«توفير استثناءات لمرافقة الشخص قبيل حجزه في مستشفى، خصوصاً حال السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، والتي تقتضي بقاء الموظف في الخارج لأكثر من شهرين».


واعتبروا أن إجازة مرافقة المريض تقتضي اتخاذ تدابير تيسر حياة الموظفين، خصوصاً في ما يتعلق بطول مدة البقاء خارج الدولة لمرافقة مريض تربطه صلة قرابة مع الموظف، إذ إن الأمر يتطلب استثناء قد يقبل أو يرفض، وهو ما يربك الموظف الذي قد يواجه رفضاً في تمديد الإجازة، ما ينعكس سلباً على المريض المرافق.


وقال الموظف (خ. المزروعي)، إن «الموظف في الحكومة الاتحادية إذا كان في إجازة دورية، وتم خلالها مرافقته لأخيه المريض على سبيل المثال، أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، فإنه يتعذر احتساب إجازته إجازة مرافق مريض، وتالياً هو معرض لإجراءات قانونية إذا ما لم يحضر لمباشرة عمله».


وذكر المواطن، حمد عيسى، أنه «حال انتهت إجازة الموظف، وهو يرافق مريضاً في إحدى الدول الأجنبية، عليه أن يتقدم بطلب رسمي يتم رفعه إلى الجهة المختصة، ويقدم مستندات وأوراقاً تدل على صعوبة موقفه، وفي ضوء هذه المستندات، يتم إصدار قرار من الوزير بهذا الشأن، سواء كان القرار بالموافقة أو الرفض».


وقالت المواطنة (ع.عبيد)، الموظفة في إحدى الدوائر الاتحادية، إنها حصلت على إجازة مرافقة زوجها المريض لمدة شهرين، وذهبا في رحلة علاجية إلى ألمانيا، في حين حصلت بعد الشهرين على إجازة استثنائية (من دون راتب) لاستكمال العلاج، ما كان لذلك أثر سلبي في الحالة المالية للأسرة في ظل ضعف الموارد.


وقال مدير عام الهيئة، إن الموظف المواطن «له الحق في الحصول على إجازة استثنائية براتب إجمالي، لمدة تصل إلى شهرين قابلة للتمديد دون حد أقصى، لمرافقة زوجته أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، حال تلقي العلاج داخل الدولة، أو خارجها».


وأشار إلى أنه «وفقاً لنص المادة 59 من القانون الاتحادي للموارد البشرية، فإنه يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي، لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك».


وأوضح العور أن «إجازة مرافقة مريض تنسحب على السفريات إلى خارج الدولة، وأيضاً مرافقة المريض في مستشفيات داخل الدولة، بينما في الحالة الأخيرة لا يجوز أن تزيد هذه الإجازة على شهرين متتاليين، وهي إجازة غير قابلة للتمديد، طالما المريض داخل الدولة».