الموضوع: بسبب الانقلاب العسكري الاقتصاد المصرى يسقط أمام مؤسسات التصنيف الدولية
بسبب الانقلاب العسكري الاقتصاد المصرى يسقط أمام مؤسسات التصنيف الدولية
«ستاندرد»: مصر الأكثر مديونية بأفريقيا والشرق الأوسط.. وتراجع مصر 20 مركزا على مؤشر «ممارسة الأعمال»
«إكسفورد بيزنس»: الوضع المالى «صعب».. و«هيرمس»: النشاط الاقتصادى وصل إلى القاع مع تراجع معدلات السياحة
أدى تراجع موارد الدولة الخارجية والإنتاج الداخلى وزيادة معدل الديون المحلية والخارجية إلى مواصلة مؤسسات التقييم الدولية انخفاض تقييمها للاقتصاد المصرى نحو الأسوأ، حيث أكدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آى كيو» العالمية فى تقرير لها أن مصر أصبحت أكثر الدول مديونية على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فى الربع الثالث من العام، كما أكد التقرير أن مصر احتلت المرتبة السابعة على مستوى العالم فى قائمة أكثر الدول عرضة للعجز عن سداد ديونها خلال الربع الثالث من عام 2013، ما يعنى أنها ليست الأكبر مديونية فحسب، ولكنها أيضا الأكثر عجزا عن سداد هذه المديونية.
وفى السياق ذاته ، وصف تقرير لمؤسسة «إكسفورد بيزنس جروب» العالمية الوضع المالى فى مصر بـ«الصعب»، مؤكدا تراجع إيرادات مصادر الدخل، وعلى رأسها السياحة والضرائب والصادرات والاستثمارات، فى الوقت الذى تواصل فيه النفقات الحكومية، فى شكل أجور القطاع العام ودعم الطاقة والمواد الغذائية، الارتفاع.
على الصعيد نفسه، أظهرت الساعة الدولية للديون، التابعة لمجلة «ذى إيكونوميست» أن ديون مصر تمثل نحو 79.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، كما قدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكى، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2.6 ألف دولار. يأتى ذلك وسط توقعات بخفض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسات التقييم الدولية خلال الفترة الحالية بعد تخفيضه سابقا 4 مرات.
وأشار تقرير حديث صدر عن المجموعة المالية «هيرمس» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر تباينا بين المخاطر الكلية والنشاط الاقتصادى العادى.
وقالت «هيرمس» إن النشاط الاقتصادى وصل إلى القاع فى الربع الثالث من العام الحالى مع تراجع معدلات السياحة وتضرر الخدمات اللوجستية بسبب حظر التجوال.
كما تراجع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل فى المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 فى العام الماضى حسبما أثبت تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذى يصدره البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التى احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أى إصلاحات فى هذا المجال؛ مما ساهم فى جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء ، واحتلت مصر فى مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
وإلى ذلك، تراجعت مصر للمرتبة 128 بدلا من المرتبة 118 فى معدلات مدركات الفساد، أى أننا من أسوأ الدول التى لا تحارب الفساد، وهنالك 127 دولة أفضل منا، جراء استمرار الفساد مع عدم وجود مواجهة حقيقية له أو قوانين حاسمة لمنعه، كما أن إلغاء نص مادة إيجاد جهاز لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد، ساهم فى هذا الوضع السيئ لمصر.
حكومة الانقلاب العسكري خفضت كل رواتب المصريين ٥٠ بالمائة؛ ووضع حدا أدنى للأجور مجرد خزعبلات:
١- حكومة الانقلاب العسكري طبعت أوراق مالية جديدة فئة ١٠٠ جنيه؛ وهو ما يعني أنها خفضت مرتبات الموظفين سواء... (مشاركات: 8)
تعاني مصر من ظروف اقتصادية صعبة دفعت الملايين للمشاركة بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي انتهت بخلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعدها تولي المجلس العسكري شئون البلاد لفترة تتجاوز العام... (مشاركات: 0)
نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث... (مشاركات: 2)
لم يكتف وزراء حكومة الإنقلاب العسكري في مصر بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك (الرئيس المخلوع) والمتورطين بإهدار أموال الدولة ،... (مشاركات: 2)
أبدى العديد من المصرفيين اندهاشهم الشديد من سياسة حكومة الانقلاب الحالية التي ركزت كل جهودها في الحصول على قروض خارجية ومحلية فقط للخروج من الأزمة المالية دون البحث عن مصادر حقيقية لإنقاذ الاقتصاد... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.
برنامج تدريبي متخصص يتناول التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتخطيط القوة العاملة و تخطيط اكتساب المواهب وعلاقته بالعلاقات العامة والعلامة التجارية لصاحب العمل
برنامج يتناول موضوعات لتأهيل المتدربين من الناحية المحاسبية والتدريب العملي على القيد الدفتري واستعراض جميع أشكال الدفاتر كذلك الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل Excel واخيرا ورشة العمل التطبيقية في المحاسبة
احد البرامج التدريبية الحصرية التي تدعم رؤية السعودية 2030، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي المتميز الى مساعدة المدراء والمسئولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات السعودية على فهم عميق لرؤية السعودية 2030، والالمام بانعكاساتها على السوق السعودي وكيف يمكن للشركات تصميم خطتها الاستراتيجية التي تتوائم مع هذه الرؤية، حيث يتم تأهيل المشاركين على صياغة الخطة الاستراتيجية للشركة او المؤسسة وفق هذه الرؤية وآلية وضع هذه الخطة موضع التنفيذ.