الموضوع: تبدأ الشهر الجاري: الاختبارات المهنية الهندسية تحفظ مشاريع الدولة من التعثر

تبدأ إلزاميا منتصف المحرم الجاري .. رئيس هيئة المهندسين لـ"الاقتصادية" :

الاختبارات المهنية الهندسية تحفظ مشاريع الدولة من التعثر

الاختبارات سيكون لها الأثر الأكبر في تجويد نوعية وطريقة إنشاء المشاريع الحكومية.

رنا حكيم من جدةفيما يعقد المركز الوطني للقياس والتقويم اعتبارا من 15 المحرم الجاري ولمدة ثلاثة أيام متتالية، اختبارات إلزامية متخصصة لقياس مخرجات التخصصات الهندسية في الجامعات السعودية، أكد عدد من المختصين الهندسيين في المملكة على أن هذه الاختبارات ستسهم في القضاء على تعثر مشاريع الدولة التي تتجاوز تكلفتها السنوية 750 مليار ريال.وقال لـ "الاقتصادية" المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين أن تلك الاختبارات سيكون لها الأثر الأكبر في تجويد نوعية وطريقة إنشاء المشاريع الحكومية، مؤكدا أن هذه الاختبارات مهمة لكنها لن تضمن عدم تعثر المشاريع الحكومية، إذ إن مشكلة التعثر مشكلة معقدة تتعلق بالأنظمة والمواطنة والإخلاص، مشيراً إلى أن أزمة التعثر تتعلق بالإخلاص.وحول أعداد المهندسين بين الشقاوي أن أعدادهم تصل إلى 180 ألف مهندس 17 في المائة منهم فقط سعوديون، إذ يصل عدد المهندسين السعوديين إلى 5600 مهندس.وأشار إلى أن القطاع الهندسي ليس قطاعا جاذبا للمهندسين السعوديين، وذلك بسبب ضعف الرواتب في القطاع، وغياب الكادر الوظيفي، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية طرحت قبل عدة أعوام 100 وظيفة لمهندسين لم يتقدم لها سوى ستة أشخاص، فيما طرحت في عام آخر 600 وظيفة تقدم لها 120 شخصا، و60 فقط منهم قبل بها فيما رفضها الآخرون.وأوضح الشقاوي أن هذا الامتحان تم جلبه من جهة موثوقة في أمريكا، وأن نسبة النجاح في هذا الاختبار في أمريكا لا يتجاوز الـ 40 في المائة من إجمالي المُتقدمين، ويتطلب من المهندس أن يقوم بتطوير ذاته بنفسه، والهدف الأساسي من تلك الامتحانات هو رفع كفاءة المهندسين في السعودية وليس تعجيزهم، وستقوم وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة ومركز قياس، بإخضاع جميع الطلاب في الجامعات السعودية لهذا الامتحان في الفصل الدراسي الأخير، ما سيزيد من منافسة الجامعات لرفع جودة التعليم والمدرسين في الجامعات، ما ينعكس على مخرجات التعليم، لأن نسب الرسوم العالية ستنعكس سلباً على سمعة الجامعات.وأوضح الشقاوي أن الامتحان يتطلب رسوما عالية جداً في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز ألف دولار، بينما سيقدمه مركز قياس برسوم بسيطة قد لا تتعدى 200 ريال.فيما قال للاقتصادية الدكتور عبد الله الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية إن تطبيق الاختبارات المهنية للمهندسين يوازي أهمية تطبيق الاختبارات المهنية التي تجريها هيئة التخصصات الطبية إذ إن الطبيب والممارسين الصحيين مسؤولون عن صحة آلاف الأشخاص، وكذلك المهندسون مسؤولين عن سلامة ملايين السكان.وأضاف: "في ظل تفاوت قدرات ومستويات الخريجين السعوديين من الجامعات السعودية، فالاختبار سيساعد على خلق تنافس بين الجامعات السعودية لتجويد مخرجاتها، مشيراً إلى أن الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في الحركة العمرانية في ظل وجود مشاريع تتجاوز 700 مليار ريال، ولا تجد المهندسين الأكفاء للقيام بها، ما يؤثر في مدة انتهاء المشاريع، مؤكداً أن المملكة بتلك الخطوة تلحق بركب الدول المتقدمة في احترافية الانتهاء من المشاريع الحكومية في ظل وجود أكثر من 140 ألف مهندس في المملكة فقط.واستبعد الغامدي أن يكون لهذا الاختبار عبء مالي مضاعف على كاهل المهندس، إذ إنه من المفترض أن تقوم الجهة التي ينتمي إليها بدفع تلك التكاليف إن كانت باهظة، خصوصا أن المهندسين السعوديين يعتبرون الأقل راتباً على مستوى العالم في ظل عدم وجود سلم للكادر الوظيفي الهندسي في المملكة الذي لم يصدر بعد لحل مشكلات المهندسين السعوديين.من جانبه اعتبر المهندس طلال سمرقند رئيس لجنة الاستشارات الهندسية في غرفة جدة أن البدء في اختبارات القدرات للمهندسين يهدف إلى استكمال للتأهيل المهني للتأهيل المهني للمهندسين للأفراد، ويهدف لإعطاء المهندس حقه المهني وتقدير خبراته، إذا كان صاحب خبرة طويلة أم قصيرة في المجال، وهذا الاختبار سيصنف المهندسين على أربع فئات، هي مهندس ومهندس مشارك، ومحترف، ومستشار، وسيعطي تلك الاختبارات لكل تخصص على حدة وفق اختبارات الهيئة الأمريكية للمهندسين، لوضع المهندس في مكانة مهنية تتفق مع تعليمه وخبرته المهنية التي يستحقها، مشيراً إلى أن مسألة التأهيل المهني تم عرضها على اتحاد المهندسين واعتمدته، وجار الآن تعميمه على مستوى دول الخليج.