الموضوع: 51 % من الشركات السعودية تتوقع تأثيراً سلبياً لسياسات العمل الجديدة
51 % من الشركات السعودية تتوقع تأثيراً سلبياً لسياسات العمل الجديدة
بسبب عدم توافر العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها .. مسح بحثي:
51 % من الشركات السعودية تتوقع تأثيراً سلبياً لسياسات العمل الجديدة
عبد الهادي حبتور من جدة
توقعت 51 في المائة من شركات القطاع الخاص في السعودية أن يكون لسياسات وأنظمة العمل الجديدة تأثير سلبي في أوساط الأعمال، فيما توقعت النسبة المتبقية (49 في المائة) ألا تشكل هذه السياسات تحدياً للأعمال.
وتمثلت مكامن القلق الرئيسة لدى الشركات والمتعلقة بسياسات العمل الجديدة في توافر العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها، إلى جانب صعوبة العثور على عمالة رخيصة، الأمر الذي قد يؤثر في إنتاجية الأعمال. وذلك وفقا لما خلص إليه حسب مسح بحثي اقتصادي أجراه البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن توقعات قطاع الأعمال للربع الرابع من 2013م.
وتتمثل مكامن القلق الرئيسة لدى الشركات والمتعلقة بسياسات العمل الجديدة في توافر العمالة الماهرة، وارتفاع تكلفة العمالة, وتشمل مصادر القلق الأخرى صعوبة العثور على عمالة رخيصة، والتأثير في إنتاجية الأعمال.
وعلق الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح وقال: "إن مؤشر التفاؤل للربع الرابع من عام 2013 يشير إلى أن عددا أكثر من الشركات السعودية في قطاع غير النفط والغاز يتوقع تحسنا في السوق في المدى القريب، حيث إن جميع المكونات للمؤشر، ما عدا مستوى الأسعار عكست ارتفاعاً، ولكنها بمستويات متفاوتة بين القطاعات". وأضاف الشيخ "أشار من شملهم المسح في قطاع غير النفط والغاز إلى توقعاتهم بقوة حجم المبيعات مع زيادة في الطلبات الجديدة بصورة شاملة, ومتأثراً بوتيرة ترسية عقود المشاريع منذ بداية العام، وقطاع الإنشاء كان الأعلى في مستوى التفاؤل مقارنة بالقطاعات الأخرى غير النفط والغاز, كما أنه ورغم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط, فإن 65 في المائة من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم في الربع الرابع من عام 2013.
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الأعمال توقع 65 في المائة من المشاركين في المسح في القطاعات غير قطاع النفط والغاز عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر في أعمالهم خلال الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بـ 61 في المائة للربع السابق من العام نفسه.
وجاءت التحديات الرئيسة مشابهة لما سجل في الربع السابق من هذا العام، حيث أشار 11 في المائة من بين المشاركين في المسح إلى الإجراءات الحكومية كمصدر قلق أساسي قد يؤثر في عملياتهم، في حين أشار 5 في المائة من المشاركين إلى توافر العمالة الماهرة، ونسبة مماثلة لكلٍ من حدة المنافسة وانخفاض الطلب على المنتجات كمصدر تحدٍ أساسي لأعمالهم, وأوردت نسبة 4 في المائة من الأعمال المشاركة عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسي في المنطقة، قد تكون مؤثرةً في أعمالهم.
وتبدو آفاق الاستثمار متماسكة كما هو الحال في الربع الثالث من عام 2013، إذ أبدت 52 في المائة من الشركات في القطاعات غير قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام 2013، مقارنة بنسبة 51 في المائة للربع الثالث من العام نفسه. فيما أبدى القطاع المالي وقطاع العقار وخدمات الأعمال أكبر قدر من التفاؤل من بين القطاعات من حيث خطط التوسع في الأعمال.
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/16381.imgcacheأعلنت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في المملكة سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل... (مشاركات: 0)
طالبت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بوضع عقود ملزمة تساهم في منع التسرب الوظيفي بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص بتنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي... (مشاركات: 0)
هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل السعودية أن نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية سيتم تطبيقها على الشركات الخليجية، وهي الشركات المتوقع دخولها للسوق السعودية عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أول من أمس على... (مشاركات: 0)
السؤال الثامن والعشرين:تعلم ان شركتنا هذا أكبر حجماً وأكثر تأثيراً من الشركات التي عملت بها سابقاً . بماذا تشعر تجاه ذلك؟
يقيس هذا السؤال ردة فعلك تجاه هذا الموقف الجديد وأنت أمام موقفين إما أن... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
برنامج تدريبي مكثف يتناول شرح عمليات البحث والتطوير في الاغذية والمشروبات في صناعة الضيافة والعوائد المتحققة من عمليات البحث والتطوير على طرق الانتاج والتخزين والعرض والتقديم للاغذية والمشروبات. وعلاقة البحث والتطوير في هذا المجال بموضوعات الاستدامة وادارة الهدر والطاقة
برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية
إذا كنت طالبًا أو خريجًا أو حتى تشغل وظيفة المدير المالي في شركة بالفعل؛ فأنت بحاجة للحصول على شهادة CFM لدخول سوق العمل بسيرة ذاتية احترافية وللمنافسة بقوة. وستتعلم في دبلوم المدير المالي المعتمد كلًا من الجانب النظري والعملي للإدارة المالية، وتكتسب الخبرة المطلوبة للعمل في كبرى الشركات، من خلال دراسة مفاهيم الإدارة المالية، والتدريب العملي على اعداد القوائم المالية وتحليل الانحرافات بين الموازنات التخطيطية والأداء الفعلي وتحديد المسئولية، وغيرها من المواضيع التي سيتم تدريبك عليها.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة