الموضوع: "العمل" السعودية تمهل المنشآت شهراً لتصحح أوضاع عمالتها
"العمل" السعودية تمهل المنشآت شهراً لتصحح أوضاع عمالتها
"العمل" السعودية تمهل المنشآت شهراً لتصحح أوضاع عمالتها
شرط البدء في إجراءات التصحيح.. والوزارة ترصد هروب عمالة وترك المحال مفتوحة
أصدرت وزارة العمل السعودية بيانها الأول بعد مضيّ أكثر من أسبوع عن انطلاق الحملة الأمنية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حمل أربعة نقاط وهي: "رصد مخالفات، هروب وافدين وتركهم المحال التجارية التي يعملون فيها مفتوحة، عدم استثناء أي قطاع تجاري من التفتيش، منح المنشأة التي بدأت إجراءات تصحيح وضع موظفيها الأجانب مدة شهر لإنهاء".وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس: "ركّز مفتشو الوزارة في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت محال الجولات في عدد من المواقع، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، بينما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هرباً من المفتشين، حيث تسرّبوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة".وأكدت في بيانها أن "وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين".وأشار البيان إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدوّن هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى، أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقاً للإجراءات النظامية".
فاجأت وزارة العمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2012 بنحو 102 ألف زيارة تفتيشية، كان لقطاع المستلزمات النسائية منها نحو 11.02 ألف زيارة، فيما أظهرت هذه الزيارات التزام 5226 ألف منشأة... (مشاركات: 0)
أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة 1434هـ داعية جميع المنشآت... (مشاركات: 0)
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين– سبق– جدة: لم ينكر خبراء الاقتصاد أن برنامج "حافز" يعد مشروعاً مميزاً، لكنهم اتفقوا أن وزارة العمل لم تحسن استخدامه كوسيلة لمواجهة ظاهرة البطالة، واتهموا "العمل" بأنها... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن القرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنظيم توظيف النساء في المصانع ومحال بيع مستلزمات النساء لم تحدد سنًا معينة لشغل الوظيفة.
وقال الوزير إن القرارين 2473... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
أول دورة تدريبية مصممة خصيصا لشرح كيفية إدارة وتشغيل المطاعم السحابية والتفاصيل الفنية اللازمة لنجاح المشروع وتحقيق الأرباح، وكذلك يهدف هذا البرنامج التدريبي الفريد إلى شرح موضوع المطاعم السحابية بالتفصيل من مرحلة الفكرة حتى الوصول إلى منح حق الامتياز فرانشايز وجلب مستثمرين
برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال
برنامج يتناول شرح اساسيات التغذية وعلاقتها بالمناعة والجهاز المناعي والاغذية والعناصر التي تؤثر على الاستجابة المناعية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب وتأثير السمنة والنحافة على الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الفيروسية وأهم الامراض المناعية و التدخل الغذائي الصحيح والتحاليل المناعية والتغذية لمرضى الايدز ومرضى كورونا
برنامج يتناول البيانات المالية والتقارير المالية والحاجة للتحليل المالى لها و إجراءات تنفيذ التحليل المالى للقوائم المالية و التحليل المالى لأغراض تقويم الأداء المالى والتنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية لأغراض التنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و تقييم الأداء والدراسات المالية و الدراسات المالية فى مرحلة المتابعة والرقابة
برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات