أولا: معلومات هامه
============
1- وزارة المالية في عهد الدكتور هشام قنديل أصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 لتطبيق القرار بقانون 242 الصادر من خلال المجلس العسكري 2011 والذي حدد الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى..
2- وفقا لمنشور وزارة المالية التي صدر في مارس 2013 تم تحديد الحد الأدنى بالدرجة الثالثة التخصصية ..ولم يحدد سقف ساعتها وذلك انتظارًا لشمروع قانون كان قد أدرج على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى كان قد تقدم به حزب الحرية والعدالة
3- كان الحد الأقصى (السقف) وفقا لمشروع القانون سيطبق على كافة كافة الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ولا يستثني أحد سوى الكفاءات النادرة والتي سوف يحددها قرار من رئيس الوزراء بضوابط كان يحددها القانون
============
ثانياً: الخديعة الحالية لحكومة الإنقلاب
=======================
القواعد الحالية التي أقرتها حكومة الببلاوي تمثل خديعه كبرى وذلك للأسباب التالية:
1- أنها تستثني القيادات العليا والكوادر الخاصة ومجالس الإدارات العليا بالهيئات والشركات وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية وهذه في الحقيقه هي الفئات التي تحصل على دخول عالية وغير مستحقة في الكادر الحكومي على سبيل المثال معظم القضاه يعملون مستشارين بالجهاز الحكومي وهم أعضاء باللجان المختلفة وهم يحصلون على دخول خرافية في بعض الجهات تتمثل في عوائد الاشتراك في اللجان (بدلات الحضور والانتقال والسفر) وكذلك حصة من أرباح الاشتراك في مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة....
2- أن من وضع هذه القواعد هم الذين تتجاوز دخولهم الحدود القصوى بمراحل فرئيس قطاع الموازنة بوزراة المالية ينخطى ما يحصل عليه شهريا 6 ملايين جنيه....فكيف له ولأمثاله أن يضعهوا قواعد تجعل جملة ما يحصلون عليه نصف مليون جنيه في السنة...
نموذج:
====
على سبيل المثال المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لحسني مبارك عاد ليعمل مستشاراً قانونياً لعدد من الوزرارء بعد الإنقلاب - وهو الآن عضو مجلس إدارة في شركات مختلفة وهئيات مختلفة (هذا الرجل فقط ما يحصل علية يتخطى الملايين بشكل شهري) وهو في نفس الوقت نائب رئيس مجلس الدولة ....أي وفقا لقانون حكومة الإنقلاب مستثنى من تطبيق الحد الأقصى......
رد مع اقتباس
