المالية تنظم ورشة عمل تعريفية حول تطبيق الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي/12/Dec 5, 2013 - 04:02 - وزارة المالية / ورش عمل / تنظيم.

دبي في 5 ديسمبر / وام / انتهت وزارة المالية من عقد سلسلة من ورش عمل متخصصة بدورات العمل الموحدة على مستوى الحكومة الاتحادية للنظام المالي الاتحادي الجديد اصدار الـ/12/ وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي وقاعات وزارة العمل في دبي والذي سيبدأ تطبيقه لدى جميع الوزارات الحكومية الاتحادية بالدولة مع انطلاقة عام 2014.

وتأتي الورش تأكيدا من الوزارة على التزامها بتطوير وتحديث النظام المالي على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.

وعمدت وزارة المالية إلى تصنيف ورش العمل في المرحلة الأولى إلى محورين رئيسيين هما "الأنظمة المالية" و"أنظمة المشتريات والمخازن" حيث ناقش المحور الأول أربعة أنظمة مالية متخصصة هي نظام المدفوعات ونظام الأستاذ العام ونظام الإيرادات ونظام الإدارة النقدية في حين ناقش المحور الثاني ثلاثة أنظمة هي نظام المشتريات ونظام المخازن ونظام الأصول الثابتة.

ويذكر أن الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي /12/ مقسم لثلاث مراحل رئيسية تنتهي في عام 2015 بتطبيق ما يقارب من /15/ نظاما فرعيا لخدمة متطلبات الحكومة الاتحادية.

وضمت قائمة المشاركين في ورش العمل الموظفين المتخصصين في التعامل مع الأنظمة الفرعية للنظام المالي الاتحادي لدى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية بالدولة حيث هدفت الورش إلى تعريفهم بالنظام والمميزات كافة والوظائف التي تم إعدادها لتلبية متطلبات الحكومة الاتحادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومن ثم توثيق ملاحظات الموظفين كافة حول آليات وإجراءات العمل ليتم اعتمادها وتطويرها في النظام عند تطبيقه إضافة إلى تعريف الموظفين بأدوارهم ومساهمتهم في عملية التدريب وفحص النظام والمراد عقدها خلال الفترة القادمة من المشروع.

وقام فريق عمل وزارة المالية باستلام ما يقارب عن /850/ ملاحظة على الأنظمة المراد تطبيقها من /16/ وزارة و/12/ هيئة اتحادية حيث سيقوم فريق العمل بمراجعة تلك الملاحظات وتصنيفها حسب أهميتها ليتم عكسها على دورات العمل المراد تطبيقها على النظام الجديد.

وقالت سعادة مريم محمد الاميري الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية إن وزارة المالية ترتبط بعلاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في الدولة حيث تسعى الوزارة بشكل متواصل لاستثمار العلاقة في سبيل تطوير النظام المالي الاتحادي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الحكومة الاتحادية كاة وفق أفضل الممارسات العالمية." وأضافت أن ورش العمل ستعزز من قدرة وزارة المالية على تحقيق أفضل النتائج المتوقعة من مشروع تطبيق الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي /12/ والذي يلبى متطلبات عمل الحكومة الاتحادية وفقا لخارطة حسابات جديدة تضمن تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وبالتالي تعزيز قدرتنا على امتلاك دور جوهري في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بدولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المالي الاتحادي يتكون من مجموعة متكاملة من الأنظمة الالكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية إضافة إلى مراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها.

/ مل / ع ي.