كشفت وزارة العمل عن تسجيل نحو 17 ألف منشأة في خدمة «العنوان الوطني» في مؤسسة البريد السعودي، موضحة أنها حجبت بعض الخدمات عن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل في الخدمة.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو ثنين لـ«الحياة» إلى أن قرار منع الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك في «العنوان الوطني» لم يدخل حيز الإلزام.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن عدد المنشآت المشتركة في خدمة العنوان الوطني من مؤسسة البريد السعودي بلغ نحو 17 ألف منشأة، مضيفاً: «ونتوقع ازدياد الرقم مع قرب التطبيق الإلزامي».
وأضاف: «لا توجد عقوبات مفروضة حالياً، وإنما هناك حجب لبعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لم تلتزم بالاشتراك في خدمة العنوان الوطني من البريد السعودي، وحالياً لم يدخل تطبيق قرار منع الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك في خدمة العنوان الوطني حيز الإلزام».
وأفاد بأن خدمة العنوان الوطني يعتبر داعماً لآليات التفتيش بحيث سيتمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقاً للإحداثيات الدقيقة التي يقدمها النظام، كما يسهم في الوصول إلى المنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى مخاطبة المنشآت في شأن برامج التوعية.
وبيّن أن قرار التسجيل في «العنوان الوطني» يسهم في شكل كبير بمعالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، إذ يمكن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، ما يسهم في منع وجود العمالة المخالفة لأنظمة العمل».
يذكر أن وزارة العمل أصدرت قراراً في شأن تقديم خدماتها للمنشآت التجارية في القطاع الخاص بحيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أن تكون المنشأة قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، ابتداءً من 1-11-1434هـ، كما يشترط للحصول على بقية خدمات الوزارة الأخرى لأية منشأة أن تكون قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، ابتداء من 1-3-1435هـ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت «نطاقات» لتوطين الوظائف
رد مع اقتباس