الموضوع: العمل السعودية : لا صحة لاستبعاد إجازة اليومين من النظام الجديد
العمل السعودية : لا صحة لاستبعاد إجازة اليومين من النظام الجديد
العمل: لا صحة لاستبعاد إجازة اليومين من النظام الجديد
أكد لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة العمل أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات بشأن استبعاد إجازة اليومين للقطاع الخاص من نظام العمل الجديد، المتوقع اعتماده قريبا، قائلا «إن ذلك يتعارض مع الحاجة الملحة لترغيب المواطنين لشغل الوظائف العديدة التي تولدت في القطاع الخاص بعد حملة التصحيح». وأشار إلى أن ساعات العمل الأسبوعية لن تتجاوز 40 ساعة، بواقع 8 ساعات يوميا.وكانت وزارة العمل قامت بالعديد من الخطوات التشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بمختلف أركانه، لعل أبرزها تحديد حد أدنى للأجور بواقع 3 آلاف ريال، ليحتسب العامل بموظف واحد في المؤسسة والسعي إلى تخفيض ساعات العمل، وتوفير إجازة يومين، ومطالبة الشركات بعمل هيكلة وظيفية لحفظ حقوق العاملين بها.وأكد أن كل هذه المساعي من شأنها أن تخفض من القلق الوظيفي لدى الشباب من العمل في القطاع الخاص، في محاولة ناجحة لبث دواعي الاستقرار كحال القطاع الحكومي. وتبقى الهيكلة الوظيفية الشاملة لهذا القطاع هي خطوة قادمة لا مفر منها، وستقود إلى ارتفاع ثقة الموظفين في الأمان الوظيفي، خصوصا مع مجموعة من القرارات والمحفزات الإيجابية التي تعكف وزارة العمل على تطبيقها، من أجل توظيف أكبر عدد من الشباب السعوديين في مختلف المنشآت الخاصة.وبدأت العديد من شركات القطاع الخاص منذ أشهر في تطبيق إجازة اليومين، تزامنا مع توقع صدور القرار بشكل رسمي، واعتبرت هذه الخطوة حافزا كبيرا لانضمام المواطنين إلى وظائف عديدة نتجت عن تصحيح الأوضاع.على ذات الصعيد ينتظر العديد من موظفي القطاع الخاص في بعض الشركات التي لم تطبق إجازة اليومين سرعة صدور القرار رسميا لتكون حافزا للموظف لتقديم المزيد من الجهد والعطاء للشركة، وحتى يتساوى قدر الإمكان بموظف القطاع الحكومي من حيث الاستقرار الوظيفي.
تعد مسألة الإجازة الأسبوعية من المسائل المؤثرة في راحة وقدرة الموظفين على أداء أعمالهم بصورة جيدة، وتركيز أفضل.
وربما كان ذلك السبب في أن تقر أغلب حكومات العالم - ومنها السعودية - إجازة اليومين... (مشاركات: 0)
فقيه لـ"الاقتصادية" : إجازة اليومين أمام الشورى وتحتاج لتعديل نظام العملhttps://www.hrdiscussion.com/imgcache/14833.imgcacheخلف الخميسي من الرياضأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن... (مشاركات: 1)
تمثل البطالة المشكلة الأكبر التي تواجه النظام المصري الجديد بعد أن سجلت مستويات قياسية نتيجة التدهور المستمر في الاقتصاد المصري، ونتيجة تراجع عوائد السياحة وهبوط سعر صرف الجنيه المصري وتراجع وتيرة... (مشاركات: 0)
طمأنت مصادر مسؤولة في وزارة العمل الموظفين القائمين على رأس العمل في القطاع الخاص من عدم خفض رواتب أي منهم، في حال جرى إقرار خفض ساعات العمل رسميا إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا، بما يسمح للموظف... (مشاركات: 0)
اختلف الاقتصاديون حول إيجابيات وسلبيات تطبيق إجازة اليومين بالنسبة للقطاع الخاص، إلاّ أنهم اتفقوا على أن هذه الإجازة ستعمل على رفع إنتاجية العامل في القطاع الخاص، فضلا عن مساهمتها في جهود السعودة،... (مشاركات: 0)
برنامج يشرح دور المدرب الرياضي المجتمعي ويؤهل المشاركين لاكتساب المهارات الرياضية والمجتمعية اللازمة للنجاح في هذا الدور. يتناول البرنامج الاعداد البدني وبناء الالعاب الصغيرة والترفيهية واسس التغذية السليمية والاسعافات الاولية والمهارات الحياتية والادارية
يتناول هذا البرنامج التدريبي المتخصص مكونات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وأهداف التحليل المالي وتقنياته المختلفة ويستعرض نماذج الفشل المالي والتطبيق على القيام بالتحليل المالي باستخدام الاكسيل
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى دراسة أسس ومبادئ التسويق وتطبيقاتها في المجال العقاري، وكيفية اعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية وتحليل المنافسة للمنتجات العقارية
دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.