انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي 30 أبريل في دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يقام ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام في دورته الثالثة في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو المقبلين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ينظم الملتقى وزارة التجارة الخارجية بمشاركة 80 دولة ونحو 5 آلاف رجل أعمال ومستثمر من المنطقة والعالم والذي يتيح لهم فرصة الترويج والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديهم والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين الدول المشاركة.

وسيكون مستقبل الاقتصاد العالمي والانعكاسات المتوقعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة المحور الرئيسي لنقاشات الملتقى هذا العام والذي يشهد أهمية متزايدة منذ انطلاقته منذ عامين في وقت يشهد فيه العالم اليوم تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبيرة تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على آفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق.

وسيتم خلال المناقشات إجراء تقييم معمق للقدرة المحتملة للأسواق الناشئة وكذلك قابلية الاستمرار طويل المدى بالنسبة للنمو الاقتصادي المستقبلي عبر الاستثمار والتبادل التجاري المتزايد.

وسيتم أيضا التركيز على أمور معينة ذات علاقة بالسياسات والأطر الناجحة وذلك من أجل مواجهة التحديات الصعبة لاقتصاد عالمي يسوده الركود وجعل توقعات النمو والتنمية أقل جفافا.

من جانبها قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ان تنظيم الملتقى يأتي انسجاما مع نهج الوزارة المستمر في تبني المبادرات المبتكرة والبرامج التي يمكن أن تساعد في تعزيز سمعة الإمارات الإقليمية والعالمية باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إذ تتخذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر وهو ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية عربيا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة بعد السعودية وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - ..وبلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 7 ر7 مليار دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في العام 2011 حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن أونكتاد مما يشكل حافزاً للعمل بشكل أكبر على توفير كل الظروف الملائمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من ما تتمتع به الإمارات من مقومات ومميزات تنافسية على المستوى العالمي.

وأضافت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن ملتقى الاستثمار السنوي يشكل فرصة فريدة من نوعها للقاء المستثمرين ودراسة إمكانية فرص الاستثمار القائمة في الأسواق الناشئة.. وأوضح أن الملتقى صمم كمنصة فريدة من نوعها يلتقي فيها المستثمرون الدوليون المهتمون بمشاريع مبتكرة قابلة للإنشاء واستثمارات طويلة المدى مع رجال الأعمال وصانعي القرار الرئيسيين في الكثير من بلدان العالم.

وتنظر الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب للإمارات على أنها الملاذ الآمن للاستثمار في وقت تشهد فيها عدد من بلدان المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية... فيما تتمتع الإمارات بالأمن والاستقرار السياسي إلى جانب امتلاكها لبنية تحتية متينة وكونها مركزا تجاريا ولوجستيا وخدماتيا مرموقا في المنطقة وتوفيرها لبيئة استثمارية مشجعة للغاية تساعد الشركات والمستثمرين الأجانب على تنمية أنشطتهم التجارية والاستثمارية في الدولة وليس هذا فحسب بل كذلك الانطلاق من الإمارات للتوسع في أسواق المنطقة والعالم.

جدير بالذكر أن الإمارات حققت المرتبة الرابعة عالميا ضمن المؤشر العالمي لاستثمارات البنية التحتية الذي يقيس جاذبية الدول للاستثمارات والفرص الاستثمارية والصادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية البريطانية.

وأشارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إلى وجود تحولات كبيرة وتغيرات جذرية في مصدر وإتجاه ومجرى الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لتقرير الاستثمارالعالمي لسنة 2012 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي سنة 2011 قد تجاوز متوسط ما قبل الأزمة الذي بلغ 5ر1 تريليون دولار أمريكي وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الذي كان فيه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد سنة 2011 وسط كل تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى حازت الدول النامية على نسبة 45 بالمائة من التدفقات العالمية.

ويستعد رؤساء دول ووزراء تجارة وصناعة وممولون وأوساط أكاديمية من بلدان آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج إلى جانب مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومركز التجارة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى جانب منظمات دولية عديدة تعنى بالغذاء وبالزراعة للمشاركة في الحدث الضخم والذي يشهد تزايدا في حجم المشاركة في أعماله منذ انطلاقته.