الموضوع: "العمل" السعودية تدرس تقليص إقامة "الوافد" إلى عامين.. والسماح بنقل الكفالة دزن موافقة الكفيل
"العمل" السعودية تدرس تقليص إقامة "الوافد" إلى عامين.. والسماح بنقل الكفالة دزن موافقة الكفيل
"العمل" السعودية تدرس تقليص إقامة "الوافد" إلى عامين
السماح للأجنبي في منشأة بالنطاق الأصفر بالانتقال لعمل جديد دون موافقة الكفيل
العربية.نت
تدرس وزارة العمل السعودية تقليص رخصة عمل العمالة الوافدة من أربع سنوات إلى سنتين، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.ووفقا للتنظيم الجديد الذي وضعته الوزارة عبر موقع "معا"، فإنه يتم السماح للعامل الوافد الذي يعمل لدى كيان يقع في النطاق الأصفر وفق معايير "نطاقات" لنسب التوطين، بحرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماته إلى كيانات في النطاق الأخضر أو البلاتيني التي يمكنها نقل خدمات عمالة وافدة إليها، دون موافقة صاحب العمل شريطة أن تكون رخصة عمل الوافد قد انتهت، وأمضى أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة، بغض النظر عن المدة التي أمضاها عند صاحب العمل الحالي.وبينت وزارة العمل أن تاريخ بداية أول رخصة عمل في المملكة للعامل الوافد المعني، هو بداية حساب السنوات الأربع، سواء كانت المدة لدى نفس صاحب العمل أو لدى أكثر من صاحب عمل، وأنه يتم تعديل المدة لتصبح سنتين بدلا من أربع سنوات بعد ستة أشهر من تطبيق القرار.ووفقا لقواعد برنامج نطاقات، فإن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لا تحصل على أي من خدمات وزارة العمل، بما في ذلك تجديد رخص العمالة لديها.وأما المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر فإنه يمكنها الاستمرار في تجديد رخص عمالتها بشرط أن لا يكون العامل قد أمضى ست سنوات في المملكة.ورغبة في زيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف وتعيين مزيد من السعوديين للانتقال إلى النطاقات الآمنة في الأخضر والممتاز، فقد رأت الوزارة تقليص المدة المسموح بها نظاما لتلك المنشآت لتجديد رخص العمل للعاملين لديها من ست سنوات إلى أربع سنوات، وكذلك تقليصها إلى سنتين بعد ستة أشهر من صدور هذا القرار
العمل: استثناءات "إنسانية" تسقط شرط موافقة الكفيل
السماح بـ"لم شمل الزوجين" إذا كان أحدهما سعودياً
العربية.نت
تسعى وزارة العمل السعودية حالياً، لإقرار "استثناء" إنساني، من خلال مناقشة مسودة... (مشاركات: 0)
فاجأت وزارة العمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2012 بنحو 102 ألف زيارة تفتيشية، كان لقطاع المستلزمات النسائية منها نحو 11.02 ألف زيارة، فيما أظهرت هذه الزيارات التزام 5226 ألف منشأة... (مشاركات: 0)
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين– سبق– جدة: لم ينكر خبراء الاقتصاد أن برنامج "حافز" يعد مشروعاً مميزاً، لكنهم اتفقوا أن وزارة العمل لم تحسن استخدامه كوسيلة لمواجهة ظاهرة البطالة، واتهموا "العمل" بأنها... (مشاركات: 0)
تدرس وزارة العمل السعودية، تأنيث محلات الذهب فى الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عن هذه المهنة وإجبار أصحاب محلات الذهب على توظيف العنصر النسائى، ودعمهم من قبل صندوق الموارد البشرية.
... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف