رفض مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته أمس الإثنين، التراجع عن التعديلات التي أقرها مؤخراً على نظام العمل فيما يتعلق بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً واعتماد إجازة يومين في الأسبوع.


كما صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة 98 من نظام العمل.


ولا يزال الجدل وسط رجال الأعمال في السعودية على أشده في شأن قرار مجلس الشورى، الذي وافق مؤخراً، على اعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية الخاصة، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً بدل 48 ساعة.


وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة ليمنع النص تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً.





وأعاد المجلس تمسكه بقرار منح إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص وتحديد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعياً، حيث قرر الإبقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق، ليكون نصها "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً".





وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس الشورى استمع إلى مبررات الأعضاء المعترضين على القرار بأن هناك فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال الأعضاء في تبريرهم إن وزارة العمل ترى أن 45 ساعة مناسبة، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بهذه التبريرات، حيث انتقدوا ما توصلت إليه بعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.





وقال الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في العام 2006 أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.





وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن كثيراً من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق للعاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور، ورغم معارضة أصحاب الأعمال لهذه التطورات في بادئ الأمر إلا أن هذا التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بالتقليل، مع زيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال.





من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن الإبقاء على قرار المجلس السابق وهو 40 ساعة، سيسهم في الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص، كما أن رفعها إلى 45 ساعة سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل، دون أي مراعاة لظروف العامل في حال كان العمل 9 ساعات يومياً.





فيما رفض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ما تقدم به 15 عضواً لتغيير قرار المجلس السابق، حيث قال "نحن نريد للمواطن السعودي الخير، حيث ينبغي أن نؤسس له البيئة الجاذبة للعمل في القطاع الخاص".




وكان 15 عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة 98 من مواد نظام العمل، مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات، مستندين على المادة الـ21 من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".