الموضوع: مجلس الشورى السعودي يرفض التراجع عن يومي إجازة للقطاع الخاص و40 ساعة عمل
مجلس الشورى السعودي يرفض التراجع عن يومي إجازة للقطاع الخاص و40 ساعة عمل
رفض مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته أمس الإثنين، التراجع عن التعديلات التي أقرها مؤخراً على نظام العمل فيما يتعلق بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً واعتماد إجازة يومين في الأسبوع.
كما صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة 98 من نظام العمل.
ولا يزال الجدل وسط رجال الأعمال في السعودية على أشده في شأن قرار مجلس الشورى، الذي وافق مؤخراً، على اعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية الخاصة، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً بدل 48 ساعة.
وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة ليمنع النص تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً.
وأعاد المجلس تمسكه بقرار منح إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص وتحديد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعياً، حيث قرر الإبقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق، ليكون نصها "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً".
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس الشورى استمع إلى مبررات الأعضاء المعترضين على القرار بأن هناك فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال الأعضاء في تبريرهم إن وزارة العمل ترى أن 45 ساعة مناسبة، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بهذه التبريرات، حيث انتقدوا ما توصلت إليه بعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.
وقال الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في العام 2006 أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن كثيراً من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق للعاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور، ورغم معارضة أصحاب الأعمال لهذه التطورات في بادئ الأمر إلا أن هذا التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بالتقليل، مع زيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن الإبقاء على قرار المجلس السابق وهو 40 ساعة، سيسهم في الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص، كما أن رفعها إلى 45 ساعة سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل، دون أي مراعاة لظروف العامل في حال كان العمل 9 ساعات يومياً.
فيما رفض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ما تقدم به 15 عضواً لتغيير قرار المجلس السابق، حيث قال "نحن نريد للمواطن السعودي الخير، حيث ينبغي أن نؤسس له البيئة الجاذبة للعمل في القطاع الخاص".
وكان 15 عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة 98 من مواد نظام العمل، مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات، مستندين على المادة الـ21 من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن وزارة العمل السعودية تنتظر من مجلس الشورى مناقشة قرار إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، مع تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، تمهيدا لإقراره وفرضه على المنشآت.
وتهدف وزارة... (مشاركات: 0)
أقر مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين تغيير عطلة نهاية الاسبوع لموظفي الدولة الى يومي الجمعة والسبت. وبحسب ما ذكرت صحيفة المدينة، فقد وافق 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الاجازة الاسبوعية الى... (مشاركات: 0)
اتخذ مجلس الشورى السعودي خطوة جديدة في إطار توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف... (مشاركات: 0)
شدَّد مجلس الشورى السعودي الخناق على الجهات والمؤسسات الحكومية التي يعمل فيها موظفون أجانب، وذلك بعد أن وافق غالبية الأعضاء على توصية تنص على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة... (مشاركات: 0)
تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي عشر توصيات إضافية لعدد من الأعضاء ضمن إعدادها للرد على ملاحظات المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية إثر مناقشتها مؤخراً.
وفي الوقت الذي... (مشاركات: 0)
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.
احصل على شهادة متقدمة في الجودة الشاملة والتحسين المستمر بمنهجية كايزن، حيث تساعدك هذه الشهادة بشكل كبير للتعرف على اسس ومبادئ ادارة الجودة والجودة الشاملة وادوات التطبيق في جميع المجالات، بما يساعدك على خلق بيئة عمل تهدف للتميز وتطوير الاعمال
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
كورس تدريبي متخصص في تداول وتخزين الخامات الغذائية في الفنادق والمطاعم . يستعرض موضوعات جودة المنتجات الغذائية وطرق الغش الغذائي وفساد الاغذية والطرق الصحية لاستلام وتخزين الاغذية وفحصها ونظرة عامة على موضوع جودة وسلامة الغذاء