صرح مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية يمكن للعمالة السورية نقل خدماتها بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل.

قالت وزارة العمل إن منع الاستقدام، وملف المواليد، ونقل خدمات جنسيات معينة من اختصاص وزارة الداخلية. وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الجنسية التشادية من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعمالة السورية يمكن نقل خدماتها بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل بحسب صحيفة عكاظ. وأشار المصدر إلى أنه لانية للتراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال لرخصة العامل سنويا، لافتا إلى أن المقابل المالي جرى العمل به منذ محرم من العام الماضى بهدف تعزيز الجهود لتوطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.









وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل المالي إذا كان عدد العمالة مساويا لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو أقل منه.

ونوه المصدر بما حققه برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى نجاحه في توظيف أكثر من 750 ألف سعودي . ولفت إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت ألى ترحيل اكثر من مليون وافد مخال ، وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة. الجدير بالذكر أن التحدي الرئيسي الذى يواجه وزارة العمل حاليا يكمن في توظيف الخريجين السعوديين في وظائف مناسبة في ظل انتقادات مستمرة للوزارة بعدم توفير وظائف جيدة لهم.
وتشير الوزارة على موقعها تأكيد الوزارة بأنه يحق للعمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها ولم يتم تجديدها نقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل، بغض النظر عن نطاق المنشأة، شرط أن تكون المنقول لها الخدمات بنطاق آمن ( بلاتيني، أخضر).

وقال معالي الدكتور مفرج الحقباني نائب الوزير:" أي خلل يتيح للعامل فسخ العقد بينه وبين صاحب العمل أي كان نطاق المنشأة، ويمنح صاحب العمل مدة 6 أشهر قبل انتهاء رخصة عمله لتجديدها، وفي الوقت نفسه سيمنح العامل الذي لم يتم تجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد للاستفادة من خدماته أو سترفع ببياناته لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم".