اشترطت وزارة العمل في السعودية، لفتح منافذ استقدام جديدة من الدول المُصدِّرة للعمالة المنزلية، أن تكون مُدرَّبة على العمل في المنازل السعودية، ومتمكنة من أداء مهامها وواجباتها بجودة عالية.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول، إن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتوفير عرض أكثر من الطلب في السوق، ليتاح لجميع الراغبين بعمالة منزلية في السعودية الحصول عليها.

ووصل أمس إلى الرياض وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، عبد المهيمن إسكندر، في زيارة رسمية إلى السعودية، لتوقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا مع نظيره السعودي، المهندس عادل فقيه.

وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون هي الرابعة التي توقعها المملكة مع الدول التي تُصدِّر عمالتها إلى السعودية، وهي إضافة إلى إندونيسيا: الفلبين، الهند، وسريلانكا.

وقال سعيد آل مصوي، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة: إن قضية التدريب والجودة من أبرز الملفات التي يجب أن يبحثها الجانبان، ولا سيما أنه موضوع يتعلق بجوانب توعية العمالة المنزلية.

وأكد ضرورة حصول العمالة على شهادة اجتياز برامج تدريبية في دولها، قبل تقديمها لمكاتب استقدام. وأشار إلى قيام وزير العمل في السعودية ومساعديه بعمليات تفاوض مع الدول المُصدِّرة، "ولا يزالون يقومون بجهود كبيرة، توّجت بالتوقيع مع أربع دول".

وأكد معرفة العمالة الإندونيسية بطبيعة العمل في السعودية، بعد خبرات طويلة اكتسبتها، وأكد أيضا أن سوق السعودية أصبحت الآن مناسبة أكثر من أي وقت مضى للعمل فيها.

وكان الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، قال لـ "الاقتصادية" سابقا، إن الاتفاقية التي سُتوقَّع اليوم هي الرابعة، مؤكدا أن العمالة الإندونيسية أكثر معرفة بطبيعة المجتمع السعودي.

وفيما يتعلق برواتبها أكد أنها خاضعة لعوامل العرض والطلب، وأن الوزارة تسعى إلى هذه الاتفاقية وستلتزم بها، وتبحث عن الكفاءة المهنية والجودة من الدول المُصدِّرة لعمالتها.
المصدر: Mubasher - AR