الموضوع: ربط الحضور والانصراف بكشوفات الرواتب للقضاء على السعودة الوهمية

ربط الحضور والانصراف بكشوفات الرواتب للقضاء على السعودة الوهمية

بوثنين: تعميم حماية الأجور هذا العام وعقوبات صارمة للمخالفين


أحمد الشهري -أحمد الشهري - الخبر - الدمام
الخميس 20/02/2014
كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل «للمدينة» الدكتور عبدالله بوثنين، ان لدى وزارة العمل العديد من البرامج التي ستحد من السعودة الوهمية التي تمارسها بعض الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى ان من بينها ربط سجلات الحضور والانصراف للموظفين والعاملين مع كشوفات الرواتب من اجل الحد من تلك الظاهرة. ووصف الدكتور بوثنين: السعودة الوهمية التي تمارس، بالجريمة في حق الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن اللوم في المقام الأول يقع على الشباب الذين يرضون بأخذ مبالغ زهيدة في مقابل بقائهم في البيوت دون عمل فعلي، وأيضا تعود لأصحاب المؤسسات الصغيرة الذين يرضون على أنفسهم بصرف هذه المبالغ الزهيدة في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة العمل القاضية بإن لا يقل الحد الأدنى للرواتب عن 3 آلاف ريال.
وأضاف بوثنين: إن لدى وزارة العمل برنامجا خاصا لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت واضحة وبشكل جلي لايقبل الإنكار، ويتضمن هذا البرنامج ايقاع العقوبات الصارمة على هذه المؤسسات المخالفة وايجاد طرق كفيلة بكشفها من خلال هذه البرنامج المتكامل من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكشف هذه الممارسات على أرض الواقع ومطالبة هذه المنشآت بعرض كشوف الرواتب التي يتم صرفها للموظفين وسجلات الحضور والانصراف وطبيعة المهنة ومستوى المزاولة للحد بشكل كبير منها وتجنبا لوقوع أي حالات تزوير بحق المواطنين من خلال استغلال وثائقهم المدنية في أي أعمال مشبوهة بما أنها مكشوفة لأصحاب العمل ويسهل استغلالها في أي تجاوز.
وتابع بوثنين: إن برنامج حماية الأجور الأخير أطلق فعليا من شهر سبتمبر للعام 2012 وطبق مبدئيا على الشركات الكبيرة التي تحوي ثلاثة الآف عامل وأكثر وبلغ عدد المنشآت التي أغلقت من كبيرة الحجم ما يقدر بـ181 منشأة تم ايقاف الخدمات عنها لعدم التزامها بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته وزارة العمل، كما عملت الوزارة على تتبع الشركات والمؤسسات الصغيرة التي تحوي على 2000 عامل فأكثر وضبطت آلياتها ضمن هذا البرنامج منذ شهر ديسمبر 2012 اضافة الى تطبيق القرار على المنشآت التي تحوي ألف عامل فأكثر وسيتم العمل عليها مع مطلع مارس 2014 وأشار الى أن البرنامج يسعى الى رصد دفع الأجور المتفق عليها مع أصحاب العمل في وقتها المحدد في خطوة استباقية من الوزارة لضبط هذه المخالفات ولتكون هناك آليات واضحة تمكن الوزارة من المتابعة بشكل دقيق والإلمام بكل تفاصيل المنشآت ومتابعة تحركاتها في هذا الجانب.
وقال: ان هذا البرنامج لصالح الجميع وفي صالح المنشأة في نفس الوقت وهو سهل الاستخدام، منوها بأن برنامج حماية الأجور سيتم تعميمه بشكل كامل على مؤسسات القطاع الخاص خلال هذا العام، ولن يتمكن أحد فيما بعد أن يتجاوز الأنظمة المقرة من الوزارة بعد تعميمه على الجميع، وقال: إن هذا البرنامج يحافظ على سرية المعلومات التي تصل الى وزارة العمل بتفاهم مسبق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لكي تتمكن الوزارة من تطبيق العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.
وأوضح، أنه تم ايقاف الخدمات عن بعض الشركات والمؤسسات ماعدا رخصة العمل للمدد التي تجاوزت الثلاثة أشهر في تطبيق برنامج حماية الأجور ومن ضمنها المدارس الأهلية التي لم تلتزم.
وكان بوثنين قد حضر حفلا اقيم أمس الاول في فندق سوفيتيل الخبر وبشراكة مع البنك السعودي للاستثمار تضمن اطلاق مشروع بطاقة خاصة للعمالة والمقيمين تتضمن إيداع رواتب من خلال هذا الحساب وصرفها لهم واستخدامها في المعاملات والتحويل الخارجي، ولتسهم هذه الاتفاقية في رفد جهود الوزارة لحماية الأجور وعدم السماح بالتلاعب في الأجور المقررة وتمت الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للبنك مساعد المنيفي وبحضور مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح ومسؤولين من وزارة العمل وأعضاء من البنك السعودي للاستثمار.

للاسف الحكومه تلقى بفشلها في توظيف وتأهيل الشباب على القطاع الخاص والذي سيدفع ضريبته الاقتصاد العام يعني كرة ثلج بين جبلين سنرى في النهايه من سيدفع ثمنها