الموضوع: «وزارة العمل»: «حماية الأجور» لا علاقة له بـ«الحد الأدنى»
«وزارة العمل»: «حماية الأجور» لا علاقة له بـ«الحد الأدنى»
أكدت مصادر في وزارة العمل لـ«الحياة» أن برنامج حماية الأجور، الذي بدأ العمل بمرحلته الثالثة قبل يومين ويشمل المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر، يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديون والوافدون) ولا علاقة له بتحديد الأجور، مشيراً إلى أن الهدف منه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة في «غرفة تجارة الشرقية» صالح الحميدان في حديثه إلى «الحياة» أن برنامج حماية الأجور لا يرتبط بالحد الأدنى للأجور، وأن وزارة العمل وضعته للتأكد من قيام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه مع العامل، وهذا البرنامج هو آلية للتحقق من ذلك.
وأشارت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن البرنامج الذي انطلق في بداية حزيران (يونيو) 2013، يضع حداً لكثير من شكاوى العمال من عدم تسلمهم لأجورهم الشهرية المتفق عليها في العقود الموقعة بينهم والمسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية، ولا يرتبط بالحد الأدنى من الأجور، بحيث سيعتمد على العقود المبرمة والمسجلة بين المؤسسة والعامل بغض النظر عن قيمة الأجر المثبت فيه.
وذكرت المصادر في حديثها إلى «الحياة» أن فوائد البرنامج أعلنت عنها الوزارة قبل إطلاق البرنامج، مؤكدة أن العامل يضمن من خلاله صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما من دون تأخير أو تلاعب، كما يؤدي إلى تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، ويثبت حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويوفر مرجعاً معتمداً للأجور في حال وجود خلافات حيالها، وهو ما يكون في العادة موضعاً لكثير من الشكاوى التي تتلقاها وزارة العمل.
وأضافت أن البرنامج سيجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وسيكون حريصاً على صرفها من خلال إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، ما يحد من الشكاوى الكيدية، وبينت أن البرنامج يخدم الجانب الأمني من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة، وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقويم الحالات المصرفية المشبوهة، إضافة إلى خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة من الصرف النقدي لأجور العمال. يذكر أن وزارة العمل ستلزم المنشآت - من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة - على رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، وقد تصل عقوبات عدم الرفع إلى إيقاف خدمات الوزارة، كما أن عدم صرف الأجور في الوقت أو القيمة المتفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
وأكدت الوزارة أن تأخر صرف الراتب مدة شهرين سيؤدي إلى إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.
وفي حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة بحسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستكون بيانات نظام حماية الأجور مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة. وأكد دليل مستخدم برنامج حماية الأجور أنه ينبغي على المنشآت رفع ملف الأجور في بداية الشهر، وعند استحقاق الأجر يتعين على البرنامج إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بضرورة تقديم بيانات الأجور من خلال برنامج حماية الأجور على موقع الوزارة، وبعد مرور 10 أيام من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإرسال إشعار وإنذار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بأنها تأخرت في تقديم بيانات الأجور، وبعد مرور 20 يوماً من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإشعار إدارة التفتيش في مكتب العمل المختص بتأخر المنشأة للقيام بزيارة تفتيشية شاملة.
يذكر أن تطبيق برنامج حماية الأجور على المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر بدأ في الأول من آذار (مارس) الجاري، فيما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر في الأول من تموز (يوليو) المقبل، كما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وعلى المنشآت التي لديها 100 عامل فأكثر في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.
أعلنت وزارة العمل السعودية عن نيتها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة... (مشاركات: 0)
كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة خلود القحطاني عن التحضير لمنتدى الحوار الثاني، وذلك بعد شهرين ونصف، وتحديدا في شهر مايو المقبل، والذي سيتناول موضوع الحد الأدنى من الأجور، حيث تمت دعوة الشركاء... (مشاركات: 0)
"العمل" تطلق برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص
تستعد وزارة العمل الإسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع... (مشاركات: 0)
أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . ... (مشاركات: 0)
تعمل وزارة العمل السعودية على استحداث برنامج جديد يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بـ3000 ريال، على أن يطبق في موعد أقصاه منتصف ربيع الآخر المقبل.
ويستهدف البرنامج، الذي يعد بالتعاون... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية
كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم
دورة تدريبية تهدف الى تأهيل المشاركين على استخدام ادوات التحليل والقياس النفسي في عملية التوظيف بهدف رفع كفاءة عملية التوظيف وتحسين مخرجاتها
إذا كنت شغوفًا بمجال الديكور والتصميم الداخلي ولكن لم يحالفك الحظ في دراسته جامعيًا، فأنت هنا في المكان الصحيح، بإمكانك الآن دراسة دبلوم تصميم داخلي لغير المهندسين، وتعلم كافة المبادئ والأساسيات في مجال الديكور. وتمكنك هذه الدبلومة من اكتساب المهارات للازمة التي تؤهلك لدخول سوق العمل، الذي يتطلب حصولك على دبلوم تصميم داخلي معتمد، سواء كان العمل في مكاتب وشركات الديكور أو عبر العمل الحر.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.