إطار لتحليل اشتراك الحكومة في قطاع الأعمال

يمكن أن تنشا المشاكل التي تتضمن التفاعل بين الحكومة قطاع الأعـــمال في مجالات شتى مثل تلوث البيئة المساواة فـــــي الفرص عــند التشغيل.

و سوف أقدم فيما يلي إطاراً منهجياً يتكون مـــــــن عدة خطوات لكي يستخدمه المدراء فــــــــــــي تحليل الاشتراك الحــــــــــكومي الفعلي المـــــــــحتمل لاختيار الإجراءات المناسبة في العلاقات ما بين الحكومة و قـــــطاع العمل الحر.

اشتراك الحكومة في قطاع الأعمال:

ظل التنافس في السوق مـــن اجل إرضاء رغبات العمال هو الضابط الأساسي لنشاط قطاع العمـــــــــــــال في تاريــــخ الولايات المتحدة بأكمله.و تشمل أوجه النقص في السوق التـي كثيرا ما يستشهدون بها لتبرير التدخل الحكومي في نشاطات العمل الحر ما يلي :

1-المعلومات المتوفرة لدى المشتري تكون ناقصة.

* معلومات مكلفة جدا بشكل مؤكد.
* معلومات مكلفة جدا فيما يتعلق بالسعر المخاطر.
* معلومات لا تتوفر إلا بعد شراء صفقة كبيرة.

2- احتكـــــــــــــــــــار ات طبيعية:

* اقتصاديات الكميات التي تقيد دخول المنافسين.
* متطلبات ضخمة لرأس المال.

3- عوامـــــــــــــــــل خــــــــــارجية:

* المواقف التي لا يتحمل فيها منتج البضاعة أو منتج الخدمات .

4- الأهداف إضافة إلى الكفاءة الاقتصادية:

* الحفاظ على الصحة أو السلامة.
* الحفاظ على الصناعة المحلية.
* حفز الاختراع (البراءات).
* أهداف أخرى : المشروبات , الرياضة , الأدوية.

5- عدم مساواة فاحش في قوة المشاركين:

* العمالة (أي العامل الفرد).
* الزراعة.

6- منتجات أو خدمات تعتبر ضرورة من الضرورات أو حقا من الحقوق:

*الإسكان .
*الماء.
*الطاقة.
*الدفاع.

حلل تفاعل الحكومة وتفاعل قطاع الأعمال

1- تحلل مسببات النواقص الملاحظة في السوق.

-هل النواقص الملاحظة في السوق حقيقية,أم هي ناتجة عن فشل في التصوير؟يتوجب على المدير – لكي يفهم أسباب اشتراك الحكومة في قـــــطاع الأعمال- أن يدرس الموقوف لكي يقرر فيما إذا كانت هناك نواقص فعلية في السوق أو أن النواقص تكمن في قدرة المؤسسة على شرح الطريقة التي تعمل بها, إذا كانت هناك نواقص غير معقولة موجودة فعلا في السوق فانه يتوجب على مدير الأعمال –الذي يرغب بالتأثير على الأعمال التي فرضتها الهيئة التشريعية أو هيئة حكومية- إن يشخص النواقص كما تراها الحكومة وأن يقترح إجراءات تصحيحية و يقوم بمناقشات لإقناع الآخرين علـــى قبولها.