توصلت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودي، لصيغة توضح أسباب تأخر طلبات الاستقدام والشروط المطلوبة، وكذلك محتوى “الملف المكتمل” لطلب التأشيرات الخاصة بقطاع المقاولات.
وبحسب وثيقة مذكرة “الملف المكتمل” للمشاريع الحكومية والصيانة والتشغيل، إذ إن وزارة العمل هي من صاغتها، وعممتها اللجنة الوطنية للمقاولات على مجالس الغرف، فإن بنود التأخير في منح التأشيرات لقطاع المقاولات نصت على تسع ملاحظات، اختزلت في عدم ارفاق بيانات توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل وبالذات التي كانت على عقود سابقة.
وبينت الوثيقة أنه من الملاحظات التي رصدت، الإصرار على جنسيات محددة بعينها فيما يتجاوز النسب المحددة نظاما للجنسيات، والتمسك ببعض الجنسيات الموقوف عنها الاستقدام، وأيضا قرب انتهاء العقود بأقل من 6 أشهر ولا يكون هناك ما يشير إلى تمديد العقود.
كما أوضحت وزارة العمل في معرض مذكرتها للجنة الوطنية للمقاولات في الملاحظات التي تعطل منح التأشيرات، عدم وضوح العقود في مددها وقيمتها وطبيعة المشروع المنفذ، وكذلك تدني نسب التوطين في ظل عدم وجود رصيد كاف في نطاقات لإجازة الطلب بالعدد المؤيد، وأيضاً من الأسباب تأخر وصول بعض التأييدات الحكومية، ولا يتم ارفاق كامل اشتراطات العقد من الباطن في العقود التي تتم في بعض المشروعات، وحملت الملاحظات عدم متابعة المعاملات أولا بأول، وأخيراً إصرار المنشأة على العدد المطلوب، رغم مخالفته لبرنامج نطاقات.
وذكرت وثيقة مذكرة “العمل” بحسب صحيفة الوطن السعودية أن محتويات “الملف المكتمل” تتطلب مسوغاته صورة طبق الأصل من العقد مكتمل التواقيع موضح فيه: “المدة والتاريخ وطبيعة المشروع والقيمة”، وبيان بتوزيع العمالة يحدد مصير العمالة التي على رأس العمل وتوزيعها على مشاريع قائمة مع إحضار صور لعقود تلك المشاريع، وإحضار بيان المهن والجنسيات المطلوبة للعدد المطلوب بشكل مبدئي.
كما أشارت “العمل” إلى أهمية التوقيع على التعهد الخاص بنطاقات وما يتضمنه من أحكام، وأن تكون كل التراخيص الخاصة بكل منشأة مسجلة في النظام وسارية المفعول، واختتمت الشروط بتعبئة نموذج طلب الاستقدام. وبينت المصادر أن مجالس الغرف بالمناطق والمحافظة حثت المنشآت العاملة في قطاع المقاولات على الالتزام بما تضمنته المذكرة من شروط مطلوبة عند تقديم المقاول لطلب الاستقدام حتى يتجنب أي تأخير في إصدار التأشيرات.