يجري الآن سنّ قوانين مشددة لمنع الشركات من توظيف العمالة السائبة. ويتجه المشرع إلى ادراج الذين يستخدمون العمالة السائبة في قائمة سوداء مع دفع غرامة تصل إلى 4000 دينار. صرح بذلك وزير العمل جميل حميدان، مؤكدا أن الذين يؤوون العمال الهاربين سيقدمون إلى المحاكمة. وقد أشارت آخر الإحصاءات إلى ان هناك نحو 50 ألف عامل مخالف يعملون الآن مع أصحاب عمل غير الذين جلبوهم للعمل معهم. وأكد الوزير أنه تم تكثيف عمليات التفتيش من خلال فرق مشتركة مكونة من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل والشرطة، ولكن بعض الأشخاص الجشعين مازالوا يفكرون فقط في تحقيق الربح. كما أن البعض يعتقد أن ما يفعلونه هو الصواب «وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع احتواء الوضع على الرغم من التراجع في أعداد العمالة الهاربة». بحسب جريدة اخبار الخليج

وأضاف ان اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والقانونية تسعى أيضا لإصدار قانون يخضع مساكن العمال لإشراف وزارة العمل.وإلى جانب ذلك أشار الوزير إلى جهود تبذل تستهدف الشباب البحريني لتصحيح النظرة السلبية للعمل في قطاع الضيافة، حيث انخفضت نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع من 33% إلى 15%، وفقا لآخر الإحصاءات. وقال الوزير ان المشكلة تعود في جانب كبير منها إلى المفاهيم الخاطئة بأن العمل في هذه الصناعة يتعارض مع القيم الاجتماعية. وأضاف الوزير أنه قد تم إطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتشجيع البحرينيين على العمل في هذا القطاع في حين أجاز مجلس الوزراء خطة جديدة بشأن اقامة معهد متخصص للتدريب. وأكد أن قطاع الضيافة، سواء في الفنادق أو المرافق السياحية والمطاعم، يوفر بعضا من أفضل وأرقى الوظائف في سوق العمل.

وقال حميدان: ان البحرين ستطلق قريبا برنامجا للتوظيف يستفيد منه 10000 بحريني بعد أن أجازه مجلس الوزراء الشهر الماضي. وأوضح: «سيكون لدينا وظائف لنحو 4000 من خريجي الثانوية و4000 وظيفة للخريجين الجامعيين و2000 وظيفة لحملة الدبلوم. ونحن نهدف إلى توجيه معظم هؤلاء إلى قطاع الضيافة».