الموضوع: العمل: البحرين تدرس قانون لحظر تشغيل العمالة السائبة
العمل: البحرين تدرس قانون لحظر تشغيل العمالة السائبة
يجري الآن سنّ قوانين مشددة لمنع الشركات من توظيف العمالة السائبة. ويتجه المشرع إلى ادراج الذين يستخدمون العمالة السائبة في قائمة سوداء مع دفع غرامة تصل إلى 4000 دينار. صرح بذلك وزير العمل جميل حميدان، مؤكدا أن الذين يؤوون العمال الهاربين سيقدمون إلى المحاكمة. وقد أشارت آخر الإحصاءات إلى ان هناك نحو 50 ألف عامل مخالف يعملون الآن مع أصحاب عمل غير الذين جلبوهم للعمل معهم. وأكد الوزير أنه تم تكثيف عمليات التفتيش من خلال فرق مشتركة مكونة من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل والشرطة، ولكن بعض الأشخاص الجشعين مازالوا يفكرون فقط في تحقيق الربح. كما أن البعض يعتقد أن ما يفعلونه هو الصواب «وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع احتواء الوضع على الرغم من التراجع في أعداد العمالة الهاربة». بحسب جريدة اخبار الخليج
وأضاف ان اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والقانونية تسعى أيضا لإصدار قانون يخضع مساكن العمال لإشراف وزارة العمل.وإلى جانب ذلك أشار الوزير إلى جهود تبذل تستهدف الشباب البحريني لتصحيح النظرة السلبية للعمل في قطاع الضيافة، حيث انخفضت نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع من 33% إلى 15%، وفقا لآخر الإحصاءات. وقال الوزير ان المشكلة تعود في جانب كبير منها إلى المفاهيم الخاطئة بأن العمل في هذه الصناعة يتعارض مع القيم الاجتماعية. وأضاف الوزير أنه قد تم إطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتشجيع البحرينيين على العمل في هذا القطاع في حين أجاز مجلس الوزراء خطة جديدة بشأن اقامة معهد متخصص للتدريب. وأكد أن قطاع الضيافة، سواء في الفنادق أو المرافق السياحية والمطاعم، يوفر بعضا من أفضل وأرقى الوظائف في سوق العمل.
وقال حميدان: ان البحرين ستطلق قريبا برنامجا للتوظيف يستفيد منه 10000 بحريني بعد أن أجازه مجلس الوزراء الشهر الماضي. وأوضح: «سيكون لدينا وظائف لنحو 4000 من خريجي الثانوية و4000 وظيفة للخريجين الجامعيين و2000 وظيفة لحملة الدبلوم. ونحن نهدف إلى توجيه معظم هؤلاء إلى قطاع الضيافة».
تعكف وزارة العمل بشكل جاد على دراسة قرار يتضمن منح العمالة الوافدة إمكانية الانتقال إلى أي مؤسسة أو شركة بعد نهاية عقدها مع الجهة التي استقدمتها حتى لو كانت تلك الجهة في النطاق البلاتيني، أو النطاق... (مشاركات: 0)
تشغيل النساء ... (مشاركات: 2)
«نطاقات» يرفع بورصة العمالة السائبة.. والأجور اليومية تصل 250 ريالاhttps://1.1.1.3/bmi/s.alriyadh.com/2012/04/29/img/300697665659.jpg
عمال المقاولات الهاربون يرفعون أجورهم اليومية
الرياض – فهد... (مشاركات: 0)
اولا : تشغيل النساء
مادة 88:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. مادة 89:
يصدر ... (مشاركات: 1)
تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)
اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
برنامج تدريبي متخصص يتناول مهارات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال الرياضية وتسويق وتمويل المشاريع الرياضية الناشئة واسكشاف الفرص وممارسات القيادة الريادية وتطوير الذات للمشاريع الناشئة والمتوسطة و يشرح نماذج عملية لحاضنات أعمال رياضية ومشاريع ريادية فى الرياضة .
اذا كنت تريد الحصول على شهادة المعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية والمقدمة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا (ACCA)، فهذا البرنامج التدريبي ستزودك بكل المعلومات الاساسية وكل الملخصات المفيدة والتي تؤهلك تماما للحصول على هذه الشهادة الدولية
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.