الموضوع: «العمل» تغلق اليوم التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بانتهاء العقد... واستثناء الـ«المنزلية»
«العمل» تغلق اليوم التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بانتهاء العقد... واستثناء الـ«المنزلية»
حددت وزارة العمل اليوم (الخميس) لإغلاق التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بين النطاقين الأخضر والممتاز بعد انتهاء العقد، من دون موافقة صاحب العمل، واستثنت الوزارة من هذا القرار العمالة المنزلية وعمال المشاريع المستقدمين لأجل هذه المهمة.
وكانت وزارة العمل قد وضعت عبر بوابة معا مسودة القرار لتستطلع فيه أراء المهتمين، ووصلت الأصوات حتى أمس 1632 صوتاً، من دون تحديد المؤيدين من المعترضين.
وسمح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
ويجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الاخضر أو الممتاز طلبا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها، وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
ويحق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل.
ولا ينطق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشاريع إنشائية حكومة أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقا لضوابط هذا القرار، وللعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.
وتعتقد الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقي العامل داخل المملكة.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتميكن العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا زال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقاً لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.
الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة قد أوصت "بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي."
أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال، بعد أن وافق الجانب النيبالي لمعاودة إرسال العمالة إلى المملكة. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أحمد الفهيد... (مشاركات: 0)
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 28 محلاًّ للمستلزمات النسائية مخالفا للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على ثلاث مراكز تجارية في شمال وشرق العاصمة الرياض يوم الأحد الماضي ، حيث يأتي إغلاق تلك... (مشاركات: 0)
إخطار بانتهاء عقد العمل . (مشاركات: 12)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن برامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية وما سيلحقها من برامج ستجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وأوضح فقيه، في... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص هل هناك قرار وزاري ينظم احقية الشركة او المؤسسة في ممناعتها لخروج موظفة ( معلمة ) قطاع خاص الى حكومي اثناء مدة سريان العقد ( في السعودية )
ولكم... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
برنامج تدريبي متخصص في معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الاخيرة عليها IFRS يساعدك في التعرف على أحدث تعديلات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الموجودة وتقييم أثر المعايير الجديدة على المؤسسة وتمييز العرض التقديمي الصحيح والحد الأدنى من الافصاحات لمكونات بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية