الموضوع: «العمل» تغلق اليوم التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بانتهاء العقد... واستثناء الـ«المنزلية»
«العمل» تغلق اليوم التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بانتهاء العقد... واستثناء الـ«المنزلية»
حددت وزارة العمل اليوم (الخميس) لإغلاق التصويت على قرار نقل خدمات المقيمين بين النطاقين الأخضر والممتاز بعد انتهاء العقد، من دون موافقة صاحب العمل، واستثنت الوزارة من هذا القرار العمالة المنزلية وعمال المشاريع المستقدمين لأجل هذه المهمة.
وكانت وزارة العمل قد وضعت عبر بوابة معا مسودة القرار لتستطلع فيه أراء المهتمين، ووصلت الأصوات حتى أمس 1632 صوتاً، من دون تحديد المؤيدين من المعترضين.
وسمح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل وإذا خلا العقد من بيان مدته، تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
ويجب أن تقدم المنشأة التي في النطاق الاخضر أو الممتاز طلبا بنقل خدمات العامل الوافد إليها، كشرط لتنفيذ عملية النقل، وعلى أن تتعهد في الطلب بعدم منح العامل الوافد تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال مدة الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ نقل خدماته إليها، وفي حال سماحها للعامل الوافد بالمغادرة خلال الفترة المذكورة، فإنها تتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
ويحق لصاحب العمل الذي كان العامل الوافد يعمل لديه وتم نقل خدماته بموجب هذا القرار، إقامة دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، في حال مخالفة العامل الوافد ما جاء في المادة (83) من نظام العمل.
ولا ينطق هذا القرار على العمالة التى استقدمت لتنفيذ مشاريع إنشائية حكومة أو الخاصة، ويلتزم العامل الوافد بالعمل مدة المشروع لصالح المشروع القادم له قبل السماح له بالانتقال وفقا لضوابط هذا القرار، وللعامل الحق بالانتقال خلال فترة بقائه في المملكة وفقا للشروط السابقة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة المنزلية.
وتعتقد الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقي العامل داخل المملكة.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتميكن العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا زال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقاً لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.
الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة قد أوصت "بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي."
أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال، بعد أن وافق الجانب النيبالي لمعاودة إرسال العمالة إلى المملكة. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أحمد الفهيد... (مشاركات: 0)
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 28 محلاًّ للمستلزمات النسائية مخالفا للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على ثلاث مراكز تجارية في شمال وشرق العاصمة الرياض يوم الأحد الماضي ، حيث يأتي إغلاق تلك... (مشاركات: 0)
إخطار بانتهاء عقد العمل . (مشاركات: 12)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن برامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية وما سيلحقها من برامج ستجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وأوضح فقيه، في... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص هل هناك قرار وزاري ينظم احقية الشركة او المؤسسة في ممناعتها لخروج موظفة ( معلمة ) قطاع خاص الى حكومي اثناء مدة سريان العقد ( في السعودية )
ولكم... (مشاركات: 1)
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المشاركين على فهم طرق وأساليب مكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الارهاب يمكن المشاركين من الالمام بالأدوات المستخدمة في هذا المجال على مستوى العالم كما يخلق ليدهم الوعي بأهمية التدقيق في أعمال الشركات حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات القوانين الدولية لمكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الإرهاب
توفر دورة مهارات التفاوض واستراتيجيات عقد الصفقات تحليلًا دقيقاً لعملية التفاوض وبناء الصفقات، بالإضافة إلى تعليم استراتيجيات وتقنيات التفاوض العملي الفعالة للغاية والتي يمكن تطبيقها في مجموعة من المواقف التي تعزز قدراتك المهنية سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو المبيعات أو العقود والمشتريات أو ادارة المشاريع أو مدير تنفيذي
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.