يتم تحقيق الرقابة على الصلات الشخصية النابعة من ضرورة التعامل مع احدى النقابات عادة عن طريق مركزة سلطة التعامل مع موظفي النقابات، وتفسير التعاقد وتشكيل الاجراءات التي تحكم الشكاوى .
وهذه الطريقة من طرق الرقابة لها مصدرها في طلبات النقابات من اجل التعاقد مع الشركات ، وفي الاخطار الكامنة في السماح للمديرين بحق تفسير بنود الاتفاقات دون ارشاد رسمي .

والاختلافات في الآراء المتصلة بتفسير نصوص البند والتجارب المختلفة في معالجة الشكاوى تعتبر من اسباب الاشكالات العمالية ، واساساً فإن صنوف الرقابة تكمن في الحكم السليم لواحد او اثنين من كبار الموظفين الاداريين والمعرفة التخصصية وتدريب الموظفين الاداريين .

ومن سوء الحظ ان نتائج المركزية هى اتباع قدر كبير من الروتين ، وهذا غالباً ما يكون مصدرا هاماً للنزاع حول حقها ، ان تدريب المديرين التابعين – الذين قد تثور كثير من وجوه النزاع في اختصاصاتهم – قد يكون بمثابة طريق افضل من الطرق الطويلة المدى للرقابة على الاجراءات الخاصة بالشكاوى .
ومثل هذه الطريقة سوف ترغم المفاوضين عن كل من المشروع والنقابة ان يفكروا من خلال مضمونات اتفاههم الظاهري، وان يكتبوا نصوص التعاقد واضحة ومن ناحية اخرى فإنه لابد للسلطة التي تتفاوض من اجل التعاقد مع النقابات ان تكون مركزية .