يقوم هذا الفرض على أن وحدة النقد هي المقياس الذي يعتمد أساساً لإثبات العمليات المالية في السجلات المحاسبية، كما أن قيمة هذه الوحدة ( وحدة النقد ) ستبقى ثابتة بدون تغير. والوحدات التي يقيس بها المحاسب عمليات المشروع هي الدينار في ليبيا، والدولار في أمريكا، والفرنك في فرنسا ...




ومن أهم نواحي القصور في هذا الفرض انه يجعل المعلومات المحاسبية التي تعرضها القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها معدلات مرتفعة من التضخم بلا مدلول، لأن تلك المعلومات تكون قد أهملت التغيير الحادث في القوة الشرائية لوحدة النقد. ولعل في هذا السبب ما دعا إلى تبني الآراء الداعية إلى ضرورة نشر القوائم المالية المعدلة بآثار التغير الحادث في المستوى العام للأسعار.