نظرا لان التسعير ذا صفة مركزية فإنه يلعب دوراً في ربحية تشغيل الشركة ومن ثم فإنه غالباً ما يصاحب مركزها التنافسي وموقفها القانوني في ظل القوانين المضادة للاحتكار والمؤيدة للتجارة العادلة ، وغير ذلك من التشريعات التنظيمية - وخاصة تلك التي تطبق على مؤسسات الخدمات العامة وعلى المقاولين الحكوميين - وسياسات التسعير، والاجراءات المحددة من اجل التأثير على هذه الاوضاع.
وبالرغم من ان هذه الاجراءات تختلف اختلافا كبيرا في الواقع الا انها تتميز عادة بالوضوح التام في المسائل من مثل التكاليف والوضع التنافسي ، والشرعية، ومناصرة اهداف تسعير الشركة وسياستها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الموافقة النهائية لجهاز الاسعار عادة ما تتم في المستويات العليا من هيكل التنظيم هذا وان تكن بداية الاسعار اكثر انخفاضا في التنظيم.

وحيث تؤثر الاسعار مادياً على الارباح ، كحالة اسعار الطائرات التجارية والسيارات فإن قرار التسعير سوف يتطلب غالباً الموافقة النهائية من جانب رئيس الشركة واذا كان لدى الشركة عدد كبير من المنتجات فيحتمل ان يؤخذ قرار التسعير في مستوى ادني من التنظيم ، وسوف يحدد الرئيس رقابته لاعتبار حدود الربح.

واذا كانت الشركة معرضة لمنافسة محلية شديدة كما هى الحال بالنسبة لمشروعات البترول ، فإن الموافقة على السعر داخل حدود عريضة قد تفوض الى المديرين الاقليميين ، وفي امثلة اخرى حيث يمكن للتسعير ان يتبع سياسة محددة تحديدا دقيقاً، ويعتبر اداة لسياسة التسويق التنافسي ، فإن نائب رئيس مجلس الادارة لشؤون المبيعات قد يكون له في السلطة في الموافقة النهائية.

واحياناً ؛حين يكون لازما لاغراض تنافسية ،قد يسمح الاجراء بإنحراف ضخم للقائمين بالمبيعات او القائمين بالتعاقد كي يعدلوا الاسعار ويفاوضوا العملاء ، داخل حدود مقررة ، ولكن بالرغم من المكان الذي تكمن فيه سلطة الموافقة النهائية فإن الشركات تحاول دائما البحث عن الحكمة في توفير وسيلة من اجل التأكد من ان الاجراء يسمح بالتصفية من خلال الجوانب المعينة المختلفة للشركة قبل ان تقدم الاسعار من اجل الموافقة النهائية .