توصلت دراسة تحليلية حديثة في السعودية عن واقع تطبيق القرار الوزاري رقم 50، الخاص بتوطين العمالة بضرورة إعادة النظر في نسبة السعودة، التي تضمنها القرار، حيث اختلفت طبقاً لظروف كل نشاط ومدى توافر الأفراد المؤهلين لممارسة الوظائف به من العمالة السعودية إلى جانب تدرج نسبة السعودة داخل النشاط وفقاً لنوعيات الوظائف التي تزيد في الوظائف الإشرافية والإدارية وتقل في الوظائف المهنية والحرفية، حتى يتم توفير العمالة السعودية منها. وشددت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن واقع تطبيق القرار 50 لتوطين العمالة على إقامة علاقة شراكة وثيقة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص، وفقاً لآليات تنسيقية محددة من أجل السعي لإزالة المعوقات التي تواجهها المنشآت لتطبيق القرار، مشيرة إلى ضرورة إعطاء مزيد من الأهمية لتأهيل العمالة السعودية .
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
رد مع اقتباس
