احدى المزايا الرئيسية لاستخدام العائد على الاستثمار كرقابة شاملة للاداء انه كرقابة الربح والخسارة يميل الى تركيز اهتمام المديرين على الهدف المركزي للشركة – اي على تحقيق اكبر ربح ممكن من رأس المال الميسور .

كذلك فإنه يخدم باعتباره مقياسا للكفاية في الشركة ككل ، وفي الاقسام والادارات الكبرى ، وبالنسبة لمنتجاتها ،وكذلك برامجها المخططة ، وعن طريق عدم الاهتمام بمجرد الزيادات في حجم المبيعات او حجم الاصول او حتى عدم الاهتمام بمستوى التكاليف وحده ، وعن طريق الاهتمام بادماج العوامل الكثيرة التي تعاون على التشغيل الناجح يتجه هذا المقياس الى ربط كثير من نواحي التخطيط المالي والرقابة بالهداف المركزي .

وهناك ميزة اخرى لعائد الاستثمار هى انه يعاون ماديا في جعل الرقابة فعالة حين تكون السلطة لا مركزية ، انه لا يوفر دليلاً كاملاً للكفاية فقط وانما يقدم امكانية مقارنة الكفاية في استخدام رأس المال ايضاً – سواء داخل الشركة ام في المشروعات الاخرى .

ويجعل مديري الادارات مسؤولين عن الاداء معبراً عن ذلك بالدولارات المستثمرة في قطاعاتهم بالعمل ، فإن ذلك يجعلهم مجبرين على النظر الى عملياتهم من وجهة نظر كبار موظفي الشركة .

ان المديرين غالبا ما يصرون على طلبات الكثير من رأس المال من اجل المعدات الجديدة ، او يتجهون الى الاسعار المنخفضة من اجل زيادة المبيعات دون ان يأخذوا في الاعتبار مضمون طلباتهم من الشركة ككل ، كذلك فإنهم غالبا ما يشعرون بشعور الوحدة والعزلة – وخاصة في المشروعات الكبرى – بالنسبة لادائهم .

ومن المحتمل ان يكون لدى مديري الادارات احساس اشد بالمسؤولية عن عملياتهم في الادارات او في لاقسام اذا نحن اوجدنا دليلا نوعيا مقارنا بالنسبة للكفاية التي توصل الى الاوجه المتعددة لعمليات المشروع ، كذلك فإن كبار المديرين سوف يكون لديهم معنى اكثر تحديدا لجعل المديرين التابعين مسؤولين .

وهناك ميزة اخرى للرقابة عن طريق عائد الاستثمار – اذا كانت كاملة بمعنى توضيح العوامل الكثيرة التي تؤثر على العائد – هى انها تمكن المديرين من تحديد امكنة الضعف ، واذا كانت القوائم الجردية في ارتفاع فإن الاثر سوف يظهر على عائد الاستثمار ، او اذا اتجهت عوامل اخرى الى تغطية الانحرافات الجردية وجعل المعدل يبدو طيباً فإن الرجوع الي المؤثرات سوف يكشف عن ضعف المركز من ناحية المخزون الجردي ، ويفتح الطريق الى البحث عن علاج.

وعلى كل حال فمع كل ميزات وسيلة الرقابة ، وبالرغم من استخدامها المتزايد بواسطة الشركات الناجحة وذات الادارة الحسنة ، فإن المرء لا ينبغي ان يتوقع ان تكون وسيلة الرقابة هذه وسيلة سهلة وشافية لكل العيوب .

ان احدى المشاكل التي تواجهها اى شركة هى توفر البيانات عن المبيعات والتكاليف والاصول وكذلك الصعوبات التي تجابنها في اعداد تخصيص استثمار ملائم وعائد ملائم للبنود التي تباع او تنتج عموما ، فهل يوفر نظام المحاسبة الحالي البيانات المطلوبة ؟ واذا لم يكن ذلك ممكناً فكم تكون تكلفة ايجادها اما عن طريق التغيرات في النظام او عن طريق التحاليل الخاصة ؟ واين تستخدم الاصول معا ، واين تكون التكاليف المشتركة ، وما هى طريقة التخصيص التي يلزم استخدامها فيما بين الاقسام او الادارات ؟ وهل ينبغي ان يسعر المدير الاصول بتكلفتها الاصلية او بتكاليف احلالها او بقيمتها بعد الاستهلاك ؟ ان ايجاد الرقابة عن طريق عائد الاستثمار – كما نرى – لا يعتبر امر سهلاً .

وهناك مشكلة اخرى تواجه اية شركة تستخدم هذا النوع من الرقابة هى التساؤل عما يمكن ان يشكل عائدا معقولا ، ان مقارنات معدلات العائد لا تكاد تكون كافية نظرا لانها تطلع المدير الاعلى على ما ينبغي ان يكون عليه المعدل الافضل، وقد يكون المعيار الطيب ، كأي معيار اخر ، هو ذلك الذي يقابل مستوى المنافسة مع الشركات الاخرى طالما ان افضل المعدلات يميل من الناحية العملية لان يقاس ، لا بمستوي مطلق ، وانما بمستوى المنافسة لاجل رأس المال .