كشف مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، عن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، إلى العام المقبل، بعد إعداد الموازنة الجديدة لإدراجه ضمن بنودها.


وقال «بدوى» لـ«الوطن»: إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قراراً غير معلن بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المالى المقبل، لأن بنود الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك. وأضاف أن «محلب» أصدر تعليمات للوزراء والإدارات المحلية بعدم إنفاق أى مصروفات غير مدرجة فى الموازنة العامة، وعدم تخطى الحد الإنفاقى المربوط بالموازنة، إلى جانب تأجيل أى نفقات أو مصروفات خارج إطار الموازنة أو غير مدرجة كبنود إلى العام المالى المقبل. وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان سينهى الجدل تماماً، والمطالبات الفئوية للعمال جميعاً بالقطاعين العام أو الخاص، وأن المجلس القومى للأجور لم يجتمع منذ أكثر من شهرين، وأنه من المفترض أن ينعقد خلال تلك المدة مرة أو مرتين على الأقل، وأنه كان من المقرر أن يُجرى خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من الحوارات المجتمعية مع ممثلين عن كل قطاعات الأعمال الخاصة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى على عمال القطاع الخاص دون الإضرار بأى طرف من الأطراف الثلاثة «العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة»، وفى الوقت نفسه تتحقق العدالة الاجتماعية بين عمال الوطن الواحد فى توزيع الأجور. وتوقع استثناء بعض شركات القطاع الخاص التى تعانى تدهوراً فى الأرباح منذ ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الغزل والنسيج وبعض القطاعات السياحية من التأجيل.