الموضوع: وزير العمل: لم نغلق أي مؤسسة ليست ملتزمة بـ «البحرنة»... وأسلوبنا «التدرج»
وزير العمل: لم نغلق أي مؤسسة ليست ملتزمة بـ «البحرنة»... وأسلوبنا «التدرج»
أفاد وزير العمل جميل حميدان أن البحرين لم تغلق أي مؤسسة مخالفة لنسب «البحرنة» في الأعوام الماضية وأن أسلوب الوزارة في التعامل مع عدم الملتزمين بالنسب هو «التدرج والتعاون».
وأبلغ الوزير في معرض اجابته على استفسارات «الوسط» الهاتفية بشأن ما اذا كانت البحرين لديها توجه باقتفاء الخطوة السعودية بإغلاق آلاف المؤسسات المخالفة لتوطين الوظائف (السعودة) «ليس لنا دخل في السياسة السعودية (...) نحن ليس لدينا هذا التوجه».
وأغلقت السعودية 200 ألف و118 منشأة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لعدم تجاوبها مع برنامج نطاقات وتوقفها عن «السعودة» بحسب ما أفادته به تقارير إخبارية أمس الأول.
وأشار الوزير إلى أن أسلوب الوزارة المتبع هو التدرج والتعاون مع المؤسسات من خلال التدريب «المؤسسات التي تقل لديها نسبة البحرنة عن المطلوب هناك برامج تعاون تدريجي يتم بموجبه سد احتياجاتها متى ما توفر البحرينيون الأكفاء المناسبون للوظائف الشاغرة لدى هذه المنشآت».
ويعمل في القطاع الخاص نحو 145 ألف عامل، 22 في المئة فقط منهم من البحرينيين يبلغ متوسط أجورهم نحو 511 دينارا.
وتكافئ الحكومة الشركات التي تلتزم بتوطين الوظائف بمنح تأشيرات عمل للأجانب فيما يوصف بأنه نظام «مقايضة عددية»، لكن يخطط لتغيير هذا النظام بحيث يأخذ تفاوت الأجور بين الموظفين الأجانب والبحرينيين بحلول العام المقبل.
وقال حميدان «نسبة كبيرة من المنشآت ملتزمة بنسب البحرنة (...) أغلب المؤسسات ملتزمة بالنسبة والمؤسسات غير الملتزمة هناك اتفاقيات في الوزارة بحيث تتعاون مع الوزارة لتوظيف البحرينيين الذين ترشحهم الوزارة للارتقاء بالنسبة (البحرنة) تدريجياً».
وعاد الوزير ليؤكد «التعاون القائم الذي نلقاه من المؤسسات مشجع والغالبية العظمى من المؤسسات ملتزمة والمؤسسات غير الملتزمة نعمل ونضمن أن يكون هناك تعامل إيجابي وتدرج في تلبية الاحتياجات».
ونفى حميدان وجود حالات غلق لمؤسسات تجارية لعدم الالتزام بنسب «البحرنة» في الأعوام الماضية.
وتعترف وزارة العمل البحرينية بوجود «صعوبة» في بحرنة الوظائف في بعض القطاعات الاقتصادية.
وذكر الوزير في تصريحات سابقة «اعتماد البحرنة لا يقوم على الفرض أو الإلزام القسري من أجل حصول البعض على تراخيص العمل المطلوبة للأجانب، بل هو نظام خيار استراتيجي يقوم على تطوير القدرات والمهارات اللازمة لنجاح المؤسسات وضمان استقرارها ونموها من ناحية، وكمدخل أساسي لتحقيق الرخاء والأمن الاجتماعي والاستدامة في التنمية». وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، المسئولة عن الترخيص للعمالة الأجنبية، أسامة العبسي صرح بأن النظام التجاري «يعاني» من آلية نظام البحرنة التي لم تطوّر منذ أن وضعت قبل 16 عاماً وهي لا تواكب البنية الاقتصادية والتجارية الحالية، إذ يجري «إعداد آلية جديدة لهذا النظام».
وبحسب آخر بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، بلغ اجمالي العمالة الوطنية البحرينية 153,525 عاملا بنهاية الربع الأول من 2014، في حين بلغ اجمالي عدد العمالة الأجنبية 508,002 عامل مقارنة بـ499,797 عاملاً في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بزيادة سنوية بلغت 1.6 في المئة. وارتفع إجمالي العمالة الوطنية ليصل إلى153,525 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققا بذلك زيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة بالمقارنة مع 147,781 عاملاً في الربع الأول من 2013، في حين بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في هذا الربع 27,176 تصريح عمل للعمالة الأجنبية منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ15.6 في المئة.
إنجاز العمل
"أجد من السهل رسم صورة رجل أعمال، فهو عديم الإحساس، قاسٍ جداً و لا يتميز بالكفاءة، هذا ما يتبادر إلى ذهني"
لا يعني انتقالك لعملك بأن الآخرين يتقنون ما يقومون به فبعض أصحاب الأعمال لا... (مشاركات: 0)
كشف المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي أن مراقبة وتعقب العمال المخالفين المنتشرين في الطرقات والميادين من اختصاص وزارة الداخلية، مبينا أن عمل وزارة العمل هو تعقب المخالفين والتفتيش عنهم داخل... (مشاركات: 0)
أعلن سعادة وزير العمل جميل حميدان انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام وذلك اعتباراً من بعد ظهر هذا اليوم السبت (31 أغسطس/ آب 2013)، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل... (مشاركات: 0)
( مادة 141 )
يعتبر متدارجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة او صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج... (مشاركات: 0)
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية حطاب بن صالح العنزي أنه بدءاً من شهر محرم القادم 1433هـ سيتم تطبيق العقوبات بحق المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر التي منها إيقاف خدمتي إصدار وتجديد رخص... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل
اذا كنت من المهتمين بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM2020، فأنت امام أول برنامج تدريبي عربي يؤهل المشاركين فيه للإلمام بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي الاونلاين كل المعلومات والمفاهيم حول الاداء المؤسسي وقياس الاداء المؤسسي وطرق تحسين وتطوير الاداء المؤسسي، وذلك طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM 2020 وخارطة الطريق الخاصة به وشرح لمنهجية RADAR
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.