الموضوع: بعد "المستلزمات".. "وزارة العمل السعودية" تؤنث "أكشاك" المراكز التجارية المغلقة
بعد "المستلزمات".. "وزارة العمل السعودية" تؤنث "أكشاك" المراكز التجارية المغلقة
جدة: محمد المرعشي 2014-08-07 1:27 AM طرحت وزارة العمل أمس، مسودة تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، وأشارت الوزارة من خلال المسودة إلى أنه بعد تطبيق قرار "تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" بمراحله الثلاث، وتزايد أعداد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة، دعت الحاجة إلى تنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة.
وكشفت المسودة التي اطلعت عليها "الوطن"، أنه في حال رغب صاحب العمل في توظيف النساء السعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة، فعليه أن يلتزم بتطبيق القرار وتطبق عليه العقوبات في حال مخالفته لأحد بنود القرار.
وأشارت إلى أنه يقصد بالمحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار، كل نشاط مرخص له للبيع أو لتقديم خدمات للنساء أو العوائل داخل المراكز التجارية المغلقة، مثل محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وكشفت المسودة أنه لا يتطلب لتوظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
وأشارت إلى أنه يجب على صاحب العمل في المحلات والأكشاك الالتزام بقصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل، وكذلك حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل.
ويحظر عمل المرأة في المحلات أو الأكشاك التي تبيع بضائع أو تقدم خدمة مخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى تعاملهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم.
وتعتزم الوزارة بمعاقبة المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار، بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال، والحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات.
فاجأت وزارة العمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2012 بنحو 102 ألف زيارة تفتيشية، كان لقطاع المستلزمات النسائية منها نحو 11.02 ألف زيارة، فيما أظهرت هذه الزيارات التزام 5226 ألف منشأة... (مشاركات: 0)
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين– سبق– جدة: لم ينكر خبراء الاقتصاد أن برنامج "حافز" يعد مشروعاً مميزاً، لكنهم اتفقوا أن وزارة العمل لم تحسن استخدامه كوسيلة لمواجهة ظاهرة البطالة، واتهموا "العمل" بأنها... (مشاركات: 0)
تدرس وزارة العمل السعودية، تأنيث محلات الذهب فى الأسواق والمراكز التجارية، وإبعاد الأجانب عن هذه المهنة وإجبار أصحاب محلات الذهب على توظيف العنصر النسائى، ودعمهم من قبل صندوق الموارد البشرية.
... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن القرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنظيم توظيف النساء في المصانع ومحال بيع مستلزمات النساء لم تحدد سنًا معينة لشغل الوظيفة.
وقال الوزير إن القرارين 2473... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
برنامج يؤهلك لاستخدام برنامج الوورد وبرنامج الاكسل في انجاز التقارير والنماذج في ادارة الموارد البشرية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عمليات التوظيف وكذلك استخدام تطبيقات جوجل المجانية في الكثير من اعمال الموارد البشرية.
دورة تدريبية تهدف الى تعريف المتدربين بأحدث المفاهيم والأساليب والمهارات اللازمة للتخطيط واعداد وادارة وتحليل الموازنات قصيرة الأجل والموازنات طويلة الأجل، أيضا اعداد القوائم المالية المتوقعة، ودراسة المفاهيم ذات العلاقة بالموازنات.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة