الموضوع: "العدل" تنزع صلاحية "التفاويض" من "العمل"
"العدل" تنزع صلاحية "التفاويض" من "العمل"
الرياض: سليمان العنزي 2014-08-18 1:53 AM دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار الأخيرة بمنع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم، وقصرها على تفاويض مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتهـا فقط، عادّة قرار العمل غير جائز، وليس له أثر شرعي، وأن التفويضـات والوكالات التي تصدرهـا غير نظامية.
وأكدت العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت على أن إصدار الوكالات من اختصاصها.
وأضافت العدل في تغريدات بثتها على "تويتر"، أن استقطاع رسمٍ على المواطن يعد مخالفا؛ لأن الدولة تؤمنه مجانا.
دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار وزارة العمل منع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم وقصر وكالات الاستقدام على التفاويض الصادرة من مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتها فقط، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص، عادة قرار العمل غير جائز وليس له أثر شرعي، وأن التفويضات والوكالات التي تصدرها مكاتب الاستقدام التجارية غير نظامية.
وأكدت وزارة العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت في بيانها، على أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.
وأضافت وزارة العدل في تغريدات بثتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن استقطاع رسم على المواطن يعد مخالفا لأن الدولة تؤمنه مجانا.
يذكر أن وزارة العمل قد قررت في عام 2007 منع استخراج الوكالات من المحاكم الخاصة بتأشيرات الاستقدام، وقالت وزارة العمل حينها إن منع استخراج الوكالات الشرعية من المحاكم وحصرها بالتفاويض التي تصدرها مكاتب الاستقدام المرخصة، يهدف إلى الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي حدثت في الوكالات الشرعية، مبينة أن نظام الوكالات الإلكترونية يخدم جميع الأطراف ويحفظ الحقوق.
جدة: محمد المرعشي 2014-08-07 1:27 AM طرحت وزارة العمل أمس، مسودة تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، وأشارت الوزارة من خلال المسودة... (مشاركات: 0)
فاجأت وزارة العمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2012 بنحو 102 ألف زيارة تفتيشية، كان لقطاع المستلزمات النسائية منها نحو 11.02 ألف زيارة، فيما أظهرت هذه الزيارات التزام 5226 ألف منشأة... (مشاركات: 0)
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين– سبق– جدة: لم ينكر خبراء الاقتصاد أن برنامج "حافز" يعد مشروعاً مميزاً، لكنهم اتفقوا أن وزارة العمل لم تحسن استخدامه كوسيلة لمواجهة ظاهرة البطالة، واتهموا "العمل" بأنها... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
تحت شعار "معاً وقت الأزمة"
"كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة" التطوعية الكبرى بمشاركة المتضررات من جراء سيول... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية تتناول موضوع اعداد مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وتوضح الفرق بينهما وأهمية كل منهما في الشركات ومتى نحتاج اليها والنتائج الايجابية وكذلك السلبية التي تترتب على تطبيق مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وخطوات تصميمها وأمثلة وتطبيقات عملية و آليات الفعالية والاستدامة لمصفوفة الصلاحيات والمسئوليات
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.
أقوى برنامج تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة وتنظيم المستشفيات والمنشآت الصحية، وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في المجال الصحي.
تهدف تلك الدورة التدريبية الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع فرص الاستثمار وإدارة منتجات وخدمات ومحافظ الاستثمار المختلفة
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم