الموضوع: بعض التوصيات المقترحة في الدراسات لزيادة نسبة السعودة

بعض التوصيات المقترحة في الدراسات لزيادة نسبة السعودة:
توصلت الدراسات المختلفة في هذا المجال إلى عدد من السياسات والإجراءات التي سوف تساهم في توطين الوظائف، و شملت تشجيع الدولة للتوظيف الذاتي. وأشارت الدراسات الى ضرورة دعـم قيـام المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وطنية (الحميد، 2002، الزامل، 2002، الغرفة التجارية الصناعية، 1993)، وترشيد استقدام العمالة الوافدة بلوائح و قوانين موضوعية (سليمان، 2003، مجلس القوى العاملة، 1421هـ)، و العمل على رفع إنتاجية العامل السعودي (الحميد، 2001). ويلاحظ هنا أن الإنتاجية تتوقف على عوامل أخرى بجانب العامل نفسه، وهي بيئة العمل و الإدارة، وزيادة حرية الحركة للكفاءات بين القطاعات و المنشآت (الجزيرة، 2002)، و إيجاد فرص العمل الجديدة وتوفير القابلية المستديمة لتوظيف القوى العاملة، وتفعيل دور صندوق التنمية البشرية و أدائه (الحميد، 2002)، والتوفيق بين نظم التقاعد، والتأمينات الاجتماعية لتسهيل انتقال (mobility) العمالة الماهرة بين القطاع العام والخاص (الجزيرة، 2002)، و مراجعة أنظمة العمل و العمال، وسياسات الاستقدام (مجلس القوى العاملة، 1421هـ ، مجلس الغرف، 2000)، وفتح مجالات جديدة للنساء، مثل: تقنية المعلومات، والتصميم الداخلي (سليمان، 2003)، وقيام المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني بإيجاد تنظيم وطني للتدريب المشترك الذي يقوم على مبدأ المشاركة بين المؤسسة، والقطاع الخاص في تمويل و تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية (الغفيص، 2002 ، الحميد، 2001)، والالتزام بالتدرج في إحلال العمالة الوطنية لأنه أفضل الأساليب الممكنة اقتصادياً (الغرفة التجارية الصناعية، 1993)، ودعم مباشر من الدولة للقطاع الخاص ليمكنه من المواءمة مع الظروف الناجمة و المستحدثة عن الإحلال (الغرفة التجارية الصناعية، 1993).
وفيما يلي تلخيص للتوصيات المقترحة في الدراسات السابقة:
1) ينبغـي أن تأخذ سياسات التوظيف جانب التوظيـف الذاتي في الاعتبار، وهذا يتطلب دعـم قيـام المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وطنية وتشجيعها.
2) ترشيد استقدام العمالة الوافدة بلوائح و قوانين موضوعية.
3) العمل على رفع إنتاجية العامل السعودي. و يلاحظ أن الإنتاجية تتوقف على عوامل أخرى بجانب العامل نفسه، وهي بيئة العمل و الإدارة.
4) زيادة حرية الحركة للكفاءات بين القطاعات و المنشآت.
5) دراسة إمكانية إعادة هيكلة بعض الجوانب لدور وزارة العمل، و الجهات ذات الصلة بالسعودة.
6) إيجاد أساليب جديدة لتنظيم العمل تمكن المنشآت من مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والتوفيق بين الأمن و الاستقرار الوظيفي، وإتاحة الفرصة للعاملين بالتدريب و التأهيل.
7) إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير القابلية المستديمة لتوظيف القوى العاملة، و تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية و أدائه.
8) التوفيق بين نظم التقاعد، والتأمينات الاجتماعية لتسهيل انتقال (mobility) العمالة الماهرة بين القطاع العام والخاص.
9) فتح مجالات جديدة للنساء مثل تقنية المعلومات، و التصميم الداخلي.