الموضوع: أسباب تدني مستوى السعودة

أسباب تدني مستوى السعودة:
أجريت دراسات عديدة تهدف إلى التعرف على أسباب عوائق السعودة. وقد أرجعت هذه الدراسات تدني مستوى السعودة إلى مجموعة من الأسباب، أهمها : عدم المواءمة بين الطلب، والعرض من العمالة الوطنية نوعاً وكماً
(أبو ساق، 2002، الحميد، 2001)، وإخفاق النظام التعليمي والتدريبي في الوفاء باحتياجات الاقتصاد، إذ يركز نصف عدد جامعات المملكة على الدراسات لنظرية، ويبلغ عدد الخريجين السعوديين في مجال العلوم الإنسانية والدراسات النظرية (91 %)، بينما يبلغ عدد الخريجين في الهندسة (9 %) فقط (أبو ساق، 2002، مجلس القوى العاملة، 1421هـ، المنيع، 1420 ) بالإضافة إلى جهل معظم راغبي العمل من السعوديين باللغة الإنجليزية (أبو ساق، 2002) والمنافسة الحادة للعمالة الوطنية في النوعية، و مستويات الأجور مع العمالة الوافدة، و ارتفاع مستويات أجور العمالة الوطنية عن الوافدة بنحو ثلاث أضعاف (أبو ساق، 2002، الحميد، 2001، الغرفة التجارية الصناعية، 1999، مجلس القوى العاملة، 1421هـ)، وسلوكيات العمل غير السليمة، و الإنتاجية المنخفضة للعامل السعودي (الحميد، 2001، الغرفة التجارية الصناعية، 1999، الغرفة التجارية الصناعية، 1993)، و التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل، وبين متطلبات أصحاب العمل (أبو ساق، 2002، الحميد، 2001، اليحيى، 1418هـ)، و تركز العمالة الوطنية في المنشآت الكبيرة قليلة العدد (مجلس القوى العاملة، 1421هـ)، واعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية و المؤقتة التي يصعب سعودتها مثل المقاولات، والسياحة، و الزراعة التي قد تؤدي إلى تدني إنتاجية المنشآت نتيجة انخفاض درجة الاستقرار الوظيفي لدى العمالة الوطنية بوجه عام (مجلس القوى العاملة، 1421هـ، الغرفة التجارية الصناعية،( 1999)، و وجود فوارق في المواد التي تضمنتها أنظمة العمل و العمال و الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والتقاعد وذلك ما يقلل الرغبة النسبية في العمل بالقطاع الخاص من قبل راغب العمل (الغرفة التجارية الصناعية، 1999).

وفيما يلي تلخيص لأهم أسباب تدنى مستوى السعودة:

1) عدم المواءمة بين الطلب و العرض من العمالة الوطنية نوعاً وكماً.
2) إخفاق النظام التعليمي والتدريبي في الوفاء باحتياجات الاقتصاد، إذ يركز نصف عدد جامعات المملكة على الدراسات النظرية، ويبلغ عدد الخريجين السعوديين في مجال العلوم الإنسانية والدراسات النظرية (91 %)، بينما تصل نسبة الخريجين في الهندسة (9 %) فقط.
3) ارتفاع مستويات أجور العمالة الوطنية عن الوافدة بثلاثة أضعاف.
4) انخفاض الإنتاجية للعامل السعودي.
5) المنافسة الحادة للعمالة الوطنية في النوعية، و مستويات الأجور مع العمالة الوافدة.
6) التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل، وبين متطلبات أصحاب العمل.
7) تعتمد بعض القطاعات على العمالة الموسمية و المؤقتة ويصعب سعودتها مثل المقاولات، و السياحة، و الزراعة التي قد تؤدي إلى تدني إنتاجية المنشآت و أدائها نتيجة انخفاض درجة الاستقرار الوظيفي لدى العمالة الوطنية بوجه عام.
8) معظم منشآت القطاع الخاص أنشئت بعد دراسة جدوى اقتصادية مبنية على أجور عمالة وافدة رخيصة.

3 – 3 انعكاسات الوضع الراهن:
1) الآثار المترتبة على البطالة من زيادة في معدلات الفقرة والجريمة (سليمان، 2003، الحميد، 2001، الجزيرة، 2000)..
2) استنزاف موارد الوطن (الغرفة التجارية الصناعية، 1999). وقد قدر ( الحميد 2002) هذه التحويلات بمبلغ (57) مليار ريال في عام 2001.
3) عدم تراكم الخبرة الوطنية (الحميد، 2001).