تمثلت أهداف التنمية و طموحاتها - بكل ما قدمت على مدى سبع خطط تنموية في بناء الإنسان السعودي وتعميق انتمائه ليقوم بترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى منجزات ملموسة. وانطلاقاً من هذه القناعة، بدأت باكورة التنمية في عام 1390ﻫ بتكوين المواطن العامل المنتج بتوفير الروافد التي توصله لتلك المرحلة وإيجاد مصدر الرزق له بتحديد مكافأته على أساس عمله، وذلك طبقا لما ورد في الهدف العام الثالث لخطة التنمية، الأمر الذي يستوجب توظيف الطاقات الكامنة في المجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي المطلوب.
قد نحتاج لتلك المقدمة لكي نقول إن تلك الغايات والاستراتيجيات لا يمكن تحقيقها إلا عبر الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي يلاحظ أن نصفها إناث و لا تقوم بدور إنتاجي فعال يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية. و بالرغم من تنامي أعداد المخرجات التعليمية النسائية، ووجود مناخ استثماري مهيأ لتدوير الرساميل والمدخرات بحرية في قطاعي المال والأعمال، غير أن القطاع النسائي لم يستفد من تلك الفرص بالشكل المطلوب.
هذا، ومن الملاحظ أنه رغم ارتفاع نسبة المخرجات التعليمية النسائية إلا أن هذا الارتفاع لم يقابله تحسن في نوعية الوظائف التي تمثلهن النساء. ويبرز ذلك من التمثيل المتواضع للمرأة في سوق العمل، وفي المناصب القيادية وبخاصة في القطاع الخاص وغيابهن التام عن الوظائف العليا.
هذا وتشير إحصاءات وزارة التخطيط إلى أن العاملات السعوديات ممن يحملن مؤهلات فوق الثانوية (دبلوم وبكالوريوس) يشكلن (70%) من قوة العمل النسائية في المملكة، بينما تشكل خريجات الثانوية (14%) من إجمالي القوى العاملة النسائية. أي أن (84%) من القوى العاملة النسائية هن من خريجات المرحلة الثانوية فما فوق.
وفي ذلك الصدد توقعت خطة التنمية السابعة أن يبلغ عدد خريجات المرحلة الثانوية (658.000) خريجة خلال الأعوام
(2000-2004م) ، وعدد خريجات كليات المعلمات (38.400) خريجة، وعدد خريجات الجامعات (146.000) خريجة (كما هو موضح في جدول 7-1). و نجد أنه بحلول عام 2004م سيكون هناك ما يزيد عن (184.000) خريجة من مراحل التعليم العالي المختلفة، وأكثر من (473.000) خريجة من المرحلة الثانوية كداخلات جدد لسوق العمل الذي يستوعب حالياً أقل من نصف هذا العدد، وفي وظائف تتركز في قطاعات الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية.
رد مع اقتباس
