قطر تعتمد قانون العمل الجديد رسميّاً


دخل قانون العمل القطري الجديد حيز التطبيق بعد صدور مرسوم أميري بإقراره، الأربعاء، وتفرض تعديلات قانون العمل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للبلاد، على أصحاب العمل إيداع مستحقات موظفيهم في البنوك وتغلظ العقوبات على محتجزي جوازات سفرهم.
وكانت السلطات القطرية قد أعلنت، في شهر مايو/أيار من العام الماضي، تعديلات على قانون العمل، وإلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام دخول وخروج الأجانب، وإلغاء مأذونية الخروج.
وبحسب التعديلات الجديدة، التي لم تزل قيد الإصدار، فإنه سيتم إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام العقود التي تحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول، أي بين صاحب العمل والموظف، بما يسمح للموظف بتغيير وظيفته من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأول، بعد مرور خمس سنوات على عمله لديه، ما لم تنص العقود على مدة زمنية محددة.
كما تنص التعديلات، التي تم الحديث عنها، على إلغاء نظام الخروجية المفروضة على اﻷجانب قبل مغادرة البلاد، بصيغة مباشرة عن طريق النظام الداخلي الإلكتروني.
وتعهدت دولة قطر، أكثر من مرة، بإلغاء نظام الكفالة السابق في إطار جهودها، لمواءمة قوانينها مع التشريعات الدولية.