1. الغايات السورية الجديدة من الخطة الوطنية الادارية ومن احداث وزارة متخصصة لاعادة اختراع الادارة العامة السورية

2. عبد الرحمن تيشوري
وضع استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتطوير الإداري ولمدة 5 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي: · التأكد من مأسسة عملية الحكم الرشيد وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن السوري لاعادة البسمة له بعد الكم الهائل من المعاناة والخراب والدمار نتيجة الحرب الفاجرة على الدولة السورية. · إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ. · إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذكي المحابي للفقراء وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات. · بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية. · الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج تطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية. · بناء نظام رواتب وأجور ومكافآت وحوافز مشجعة على التطوير الذاتي لمهارات العاملين في الجهات العامة وكفاءتهم المهنية والذي يضمن المستوى المعيشي العالي الذي يرضي جميع المستويات. ويشمل هذا النظام آليات تقييم عادلة وعملية للأداء وللمهارات الشخصية، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة للنتائج. بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والحفاظ على استقرار الموظفين وراحتهم وأمنهم وسلامتهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم على أفضل وجه. · إصلاح وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية، وتوحيد مرجعية الجهات الرقابية والوصائية بشكل يمكنها من ضبط الخلل الإداري والقانوني وإصلاحه قبل وقوعه واجتثاث الفساد بوضع الحلول الجذرية لتجفيف منابعه والتخلص منه على المستويات كافة. · تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد مترابط وضابط لجميع المصروفات والقيود والأمور المحاسبية في الإدارات الحكومية. · تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي وتشمل تطبيق نظم كاملة للحكومة الالكترونية والمواقع على الإنترنت، وتدفق العمل، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والربط بين جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. 3. الخطة الوطنية الجديدة / النورية / نسبة الى واضعها الدكتور النوري
أ. الأهداف
1. يتحدد هدف الخطة في مجال الحكم والإدارة الرشيدة بالربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وتوفير إدارة فاعلة لعملية التنمية والمعاملات وللعلاقة بالمواطن، وبحيث يتم التأكد من وجود إدارة عامة تعمل على التحكم بالموارد وتسييرها بصورة كفوءة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وخاضعة للمساءلة وهذا وارد في مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية. 2. هدف الخطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان يرمي إلى تفعيل مواد الدستورالجديد وتوفير الإطار المؤسسي للدفاع عن حقوق الإنسان وفي إطار التزامات سورية على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي 3. صادقت عليها. ب. الاستراتيجية:
تتضمن الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الجديدة لترجمة أهدافها إلى واقع عملي، وضع خطط تفصيلية لإدارة التغيير تشمل تقييم الاستعداد للتغيير وخططاً لمشاركة الموظفين المعنيين من جميع المستويات في جميع المهام وخطط التواصل واستراتيجية للتدريب وتقييم النتائج. ومن منطلق الأولويات، وفي إطار الزمن المحدد للخطة، البدء بتحسين وتحديث بعض الخدمات الحكومية التي لا تحتاج الجهد والموارد في التحليل والتصميم، ولا تحتاج لتكاليف باهظة ووقت طويل في التطبيق على أن يتم توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ جميع برامج الإصلاح، وإنشاء وحدات تتألف من فرق عمل على مستوى الجهات العامة جميعها للقيام بالإشراف وتطبيق الإصلاح من خلال مقاييس ومعايير ومنهجية عمل موحدة من خلال احداث مديريات التنمية الادارية وتدريب عناصرها وفق برنامج تأهيلي موحد في وزارة التنمية الادارية.