القاهرة
قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تعتزم خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين (دورية تصرف سنويا) من 10% إلى 5% من الأجر الأساسي في العام المالي المقبل، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيدخل حيز النفاذ في يوليو / تموز المقبل، والذى سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في 12 مارس الجاري، قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقدته وزارة المالية المصرية اليوم الخميس، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية والذى عدل نسبة الأجر الأساسي من 18% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيساهم في زيادة قيمة العلاوة المصروفة لموظفى الحكومة.
وقدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، في تصريحات لصحف محلية الثلاثاء الماضي، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيؤدي إلي زيادة الأجور بنحو 20 مليار جنيه ( 2.65 مليار دولار) عما كان مقررا قبل تطبيقه.
وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو/ آيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو/ حزيران، بزيادة الأجر بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية، إن القانون الجديد لن يظلم أي موظف وعلى العكس سيتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها الموظف.
وارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2014 / 2015، إلي 209 مليار جنيه بزيادة 13%، مقارنة بـ 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الماضي.
وأضاف المسؤول المصري:" إصلاح الاجور سيكون مكلف وتقوم الحكومة بتدارك آثاره حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قوانين التأمينات، والضريبة على المرتبات، لتتواكب مع ما أقره القانون الجديد.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.
الدولار = 7.53 جنيه مصرى