قال وزيرُ العمل السعودي المُهندس عادل بن محمد فقيه، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام ( قانون) العمل في المملكة مؤخرا، وبلغ عددها 38 تعديلا ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل.
وأضاف الفقيه في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه اليوم الأحد، أن 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل وستكون سارية بعد 6 أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وشملتْ تنظيم عمل المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وأقر مجلس الوزراء السعودي التعديلات فى 18 مارس / آذار الماضي.